<p class='article-text'>أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن الملكية الفكرية تمثل أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى أن الاقتصادات تقوم على ركيزتين رئيسيتين؛ الأولى سهولة وسرعة ممارسة الأعمال، والثانية حماية الملكية الفكرية وتسريع الابتكار، بما في ذلك حماية المصنفات الفكرية وحفظ حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وبراءات الاختراع والتكنولوجيا والعلامات التجارية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه، خلال مشاركته في جلسة "النشر: صون الملكية الفكرية والقيمة الإبداعية" ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، إن التجارب الاقتصادية على امتداد التاريخ أظهرت أهمية حماية الملكية الفكرية في جذب المبتكرين والمخترعين وأصحاب الأفكار، موضحاً أن المخترع أو المفكر قد يختار دولة غير دولته لتطوير ابتكاره عندما يجد فيها منظومة توفر له الحماية اللازمة لحقوقه الفكرية.</p><h2>اهتمام كبير</h2><p class='article-text'>وأضاف أن وزارة الاقتصاد والسياحة أولت خلال السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الملكية الفكرية، وفي عام 2024 أطلقت منظومة جديدة في هذا المجال، بالتوازي مع تطوير التشريعات وتعديل ثلاثة قوانين تشرف عليها الوزارة، وإطلاق عدد من المبادرات الهادفة إلى تفعيل المنظومة وتعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هناك عملاً مستمراً لتطوير السياسات والبرامج والاستراتيجيات الخاصة بالملكية الفكرية، مؤكداً أن الهدف يتمثل في بناء قاعدة فكرية ومعرفية راسخة في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها دولةً للأفكار تحتضن المفكرين والمؤلفين وأصحاب الاختراعات.</p><h2>مبتكرين</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الوزارة عملت على خفض رسوم خدمات الملكية الفكرية بهدف تشجيع أصحاب الأفكار والمبتكرين على تسجيل حقوقهم، لافتاً إلى أن بعض الفئات تستفيد من إعفاء بنسبة 100%، وأخرى من تخفيض بنسبة 50%، وأن التركيز بالنسبة للوزارة ينصب على زيادة عدد المسجلين وليس على تحصيل الرسوم، مؤكداً أن هدفنا هو نمو الإيراد الفكري.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الوزارة خفضت الرسوم مرتين، ووضعت فئات للاستفادة من التخفيضات والإعفاءات، ومن بينها الطلبة في خدمات الملكية الصناعية، الذين يمكنهم تسجيل براءات الاختراع دون رسوم، مؤكداً أن هذه الخطوات تأتي في إطار تشجيع الشباب وأصحاب الأفكار على حماية ابتكاراتهم.</p><h2>حماية الحقوق</h2><p class='article-text'>وحول قطاع النشر، أكد معاليه أهمية الدور الذي تؤديه جمعيات الناشرين في تطوير القطاع وحماية حقوق الناشرين والمؤلفين، مشيراً إلى أن تطوير التشريعات والقوانين المرتبطة بالقطاع يسهم في دعم منظومة النشر والفكر وحفظ الحقوق.</p><p class='article-text'>وأوضح أن المرحلة المقبلة لا تقتصر على حماية الفكرة أو تسجيلها، وإنما تتجه نحو كيفية تحويلها إلى أصل اقتصادي يولد إيرادات، وتسليع الأفكار والابتكارات بحيث تصبح جزءاً من الحركة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأشار في هذا السياق إلى العمل المتعلق بالعلامات التجارية وحقوقها في دولة الإمارات، وكيفية تمكين أصحابها من بيعها وشرائها والاستفادة من قيمتها المالية، إلى جانب تطوير منصات تخدم هذا التوجه وتسهم في جذب المفكرين وأصحاب المصنفات والأفكار، بما يعزز مكانة دولة الإمارات مقراً رئيسياً لهم.</p><h2>قيمة اقتصادية</h2><p class='article-text'>وقال إن أحد أبرز التحديات التي تواجه تحويل الابتكارات إلى قيمة اقتصادية يتمثل في الفجوة بين المبدع أو المخترع وبين الشركة أو الإدارة القادرة على تحويل الفكرة إلى نشاط اقتصادي، وهي الفجوة المعروفة في الأدبيات الاقتصادية بمصطلح "وادي الموت"(Valley of Death).</p><p class='article-text'>وأوضح معاليه أن المخترع قد يمتلك قدرة كبيرة على الابتكار، لكنه لا يمتلك بالضرورة المهارات اللازمة لإدارة النشاط الاقتصادي، ولذلك فإن الاقتصادات المتقدمة تعمل على بناء جسر بين "جبل الأفكار والاختراعات" من جهة، والجهة التي تمتلك القدرة المالية والخبرة الإدارية لتحويل تلك الأفكار إلى مشروعات استثمارية وتجارية من جهة أخرى.</p><p class='article-text'>وأضاف أن المبتكر قد يكون دوره تطوير الفكرة وتسجيلها وحمايتها، ثم تسليمها إلى من يمتلك الخبرة المناسبة لاستثمارها، ليعود هو إلى ابتكار فكرة جديدة، مؤكداً أن "التسليع" يمثل حلقة أساسية في الربط بين الأفكار وتحويلها إلى سلع ومنتجات قابلة للإنتاج والاستثمار.</p><p class='article-text'>وحول الذكاء الاصطناعي، أكد معاليه أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يمثلان فرصة لرفع الإنتاجية وتسريع الخدمات وليس تحدياً في حد ذاته، مشيراً إلى إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في التحقق من طبيعة المحتوى، وكذلك في تسريع إجراءات تسجيل وحماية الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن وزارة الاقتصاد والسياحة تعمل اليوم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز تجربة المتعامل وتقليص زمن خدمات الملكية الفكرية.</p><p class='article-text'>وأكد أن الذكاء الاصطناعي لا يلغي دور المؤلف أو الكاتب أو صاحب الفكرة، وإنما يمكن أن يساعده في عدد من المهام مثل التدقيق والتعديل والتحقق من المراجع والوصول إلى المعلومات، مشدداً على أن الإنسان يظل صاحب الدور الأساسي في التفكير والإبداع.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الثورات الصناعية المتعاقبة أثارت في كل مرحلة تساؤلات بشأن تأثير التكنولوجيا على الإنسان والعمل، إلا أن جوهر هذه التحولات كان رفع كفاءة الإنسان وإنتاجيته، مشيراً إلى أن الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي يواصلان الاتجاه نفسه من خلال تمكين الإنسان من إنجاز المهام بكفاءة وسرعة أكبر.</p><p class='article-text'>وأوضح أن تقييم قوة الاقتصاد لا ينبغي أن يقتصر على الناتج المحلي الإجمالي، وإنما يجب النظر أيضاً إلى إنتاجية العمل "Labor Productivity"، ضارباً مثالاً بشركتين تحقق كل منهما أرباحاً قدرها 10 ملايين، بينما يعمل في الأولى 10 موظفين وفي الثانية 100 موظف، وستكون إنتاجية العاملين في الشركة الأولى أعلى.</p><h2>التأليف والنشر</h2><p class='article-text'>وأكد أن رفع الإنتاجية يمثل عنصراً أساسياً في النمو الاقتصادي، وينطبق ذلك أيضاً على قطاع التأليف والنشر وإنتاج الأفكار، لافتاً إلى أن دور الوزارة يتمثل كذلك في رفع إنتاجيتها في خدمة هذا القطاع من خلال تسريع إجراءات حماية حقوق المؤلفين والمبتكرين.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن حماية الملكية الفكرية تمثل عاملاً أساسياً في تعزيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية، إذ يحتاج المستثمر إلى التأكد من أن الأصل الذي يستثمر فيه محمي وأن حقوقه محفوظة، مشيراً إلى أن تسريع الحماية وخفض تكلفتها وتطوير الخدمات المرتبطة بها يسهم في إيجاد البيئة المناسبة للاستثمار.</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن بعض أصحاب الأفكار لا يسجلون حقوقهم الفكرية لأسباب تتعلق بالتكلفة أو رغبتهم في الاحتفاظ بأفكارهم ضمن نطاق الأسرار التجارية "Trade Secrets"، ولذلك تعمل الوزارة على تسهيل وتسريع إجراءات الحماية وخفض الرسوم لتشجيع مزيد من المبدعين والمبتكرين على التسجيل.</p><p class='article-text'>وحول التوازن بين حق المجتمع في الوصول إلى المعرفة وحق المبدع والناشر في حماية ثمرة عمله، قال معاليه إن التشريعات والقوانين موجودة، فيما تضطلع جمعيات الناشرين والجمعيات المعنية بدور أساسي في تحقيق هذا التوازن بين نشر المعرفة والتعريف بها من جهة، وحفظ حقوق أصحابها وحمايتها من جهة أخرى.</p><h2>تطوير</h2><p class='article-text'>وأوضح أن تطوير منظومة الملكية الفكرية في الإمارات جرى وفق تسلسل يبدأ بوضع السياسة الواضحة التي تحدد التوجه والحلول للتحديات والانتقال من نقطة إلى أخرى، ثم تطوير القوانين والتشريعات واللوائح والقرارات التي تخدم هذه السياسة، وصولاً إلى تطوير الخدمات التي تنفذها على أرض الواقع.</p><p class='article-text'> وأكد أن الإمارات توفر أرضاً خصبة للمبدعين والملهمين والمفكرين، بما تمتلكه من تشريعات متطورة تخدم الناشرين والمؤلفين وتوفر الحماية لأفكارهم وتساعد على تجسيدها في مشروعات حقيقية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن التطور الذي يشهده معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى نحو 35 عاماً، والنمو المتواصل في التفاعل معه، يعكسان الدور الكبير الذي قامت به الدولة في تعزيز الفكر والمعرفة، بفضل توجيهات القيادة.</p><p class='article-text'>وقال إن رؤية الإمارات تضع الإنسان في قلب السياسات والقوانين والتشريعات والخدمات، مؤكداً أن هذه الرؤية تمثل عنصراً أساسياً في استقطاب المستثمرين والمؤلفين والكتاب والناشرين والمبدعين، وفي بناء بيئة تجعل الإمارات وجهة للأفكار والعقول.</p><p class='article-text'>وحول المحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي ومستقبل النشر، قال معاليه إنه ينظر إلى الذكاء الاصطناعي باعتباره فرصة لزيادة السرعة والإنتاجية، وليس تحدياً، مؤكداً ضرورة استعداد قطاع النشر والتأليف للتغيرات المتسارعة خلال المرحلة المقبلة.</p><h2>أدوات جديدة</h2><p class='article-text'>وأوضح أن الكاتب الذي كان يحتاج إلى سنة أو سنتين لإنجاز كتاب قد يتمكن، باستخدام الأدوات الجديدة، من إنجازه خلال عدة أشهر، وهو ما يرفع الإنتاجية ويسرع انتقال الفكر والمعرفة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الجمهور نفسه أصبح أكثر قدرة على التمييز بين المحتوى البشري والمحتوى المصنوع بالذكاء الاصطناعي، وأن الإنسان في النهاية هو الذي يقرر ما يريد قراءته أو مشاهدته، مؤكداً أن عقل الكاتب وفكره لا يمكن نسخهما بالكامل، فيما يمكن توظيف الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة للتحقق من المراجع والمعلومات والنظريات ورفع كفاءة العمل.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الهدف المستقبلي هو أن يسير تطوير بيئة ممارسة الأعمال وريادة الأعمال بالتوازي مع تطوير منظومة الملكية الفكرية وحمايتها وتعزيز الابتكار والإبداع، باعتبار أن المسارين مترابطان ولا يمكن لأحدهما أن يعمل بمعزل عن الآخر.</p><p class='article-text'>وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن أبواب وزارة الاقتصاد والسياحة مفتوحة للاستماع إلى المبدعين والناشرين وأصحاب الأفكار والعمل على تطوير المنظومة، مشيراً إلى وجود فريق الوزارة، من الوكيل والوكيل المساعد ومديري الإدارات، للتواصل مع القطاع والاستماع إلى احتياجاته والعمل على تطويره، لافتا إلى استمرار العمل خلال الفترة المقبلة على تطوير القطاع والخدمات المرتبطة به، ومواصلة دعم بيئة الملكية الفكرية في الدولة.</p>

وزير الاقتصاد والسياحة: الملكية الفكرية أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي

<p class='article-text'>عبدالله بن دميثان: <br>تكامل بوابات دبي يعزز انسيابية التجارة وثقة المستثمرين<br>عبدالله بوسناد: <br>نطوّر منظومة جمركية أكثر استباقية ومرونة لمواكبة التجارة العالمية<br>دبي - وام <br>أطلقت جمارك دبي خطتها الاستراتيجية 2026–2030 تحت شعار «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية دبي ودعم نمو التجارة والاستثمار، وترسيخ دور الدائرة «ممكّناً اقتصادياً» يوازن بين انسيابية حركة التجارة وحماية المجتمع والحدود والإيرادات.<br>وتضم الخطة 6 أهداف استراتيجية و10 أهداف فرعية و26 مبادرة استراتيجية تُنفّذ حتى عام 2030، وتشكل إطاراً متكاملاً لتطوير الخدمات والإجراءات والقدرات الجمركية، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة المتعاملين، ورفع جاهزية جمارك دبي لمواكبة تحولات التجارة وسلاسل الإمداد العالمية.<br>وجرى الإعلان عن الخطة على هامش «قمة الإعلام العربي 2026» في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة معالي عبدالله بن دميثان، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، والدكتور عبدالله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، بحضور عدد من مسؤولي الدائرة وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعالمية.<br>ويشكّل التكامل بين الموانئ والمنافذ والمناطق الحرة والخدمات المرتبطة بالتجارة ركيزة رئيسية في تنفيذ الخطة، بما يسهم في توفير رحلة أكثر ترابطاً وسلاسة للتاجر والمستثمر، وتعزيز مرونة حركة التجارة، ودعم مكانة دبي بوابة عالمية للتجارة والاستثمار.<br>نهج متكامل<br>وأكد معالي عبدالله بن دميثان أن توجيهات القيادة الرشيدة أرست نهجاً متكاملاً لتطوير منظومة اقتصادية أكثر مرونة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن استراتيجية جمارك دبي الجديدة تعزز تكامل أدوار الجهات التابعة للمؤسسة وتدعم قدرتها على مواكبة المتغيرات في حركة التجارة والأسواق العالمية.<br>وقال معاليه: «نعزز تكامل بوابات دبي وخدماتها، ونوظف قدرات الجهات التابعة للمؤسسة ضمن منظومة مترابطة تدعم انسيابية التجارة واستمراريتها، وتمنح مجتمع الأعمال تجربة أكثر كفاءة ومرونة. وتشكل استراتيجية جمارك دبي الجديدة خطوة مهمة في هذا المسار، بما يعزز قدرتنا على الاستجابة لتحولات التجارة العالمية، ويرسخ ثقة المستثمرين والشركات بدبي وجهة للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق».<br>من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بوسناد أن الخطة الجديدة تنقل أثر العمل الجمركي إلى نطاق أوسع، من خلال ربط كفاءة الخدمات والإجراءات بأثرها المباشر في حركة التجارة ونمو الأعمال، مع مواصلة تعزيز الأمن والامتثال وحماية المجتمع والإيرادات.<br>وقال سعادته: «نُمكّن التجارة الموثوقة.. لنُمكّن الاقتصاد. هذا هو جوهر استراتيجيتنا للمرحلة المقبلة، فكلما كانت الإجراءات أكثر كفاءة ووضوحاً، والخدمات أكثر سرعة وموثوقية، أصبحت قدرة الشركات على التخطيط والنمو والوصول إلى الأسواق أكبر. ومن هنا نعمل على تطوير منظومتنا الجمركية لتكون أكثر استباقية ومرونة، وقادرة على مواكبة احتياجات مجتمع الأعمال وتحولات التجارة العالمية».<br>وأضاف: «هدفنا تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى تجمع بين السرعة والوضوح والثقة، من خلال تطوير الإجراءات والقدرات وتعزيز التكامل مع المتعاملين والشركاء، بما يرفع كفاءة الخدمات، ويعزز الأمن والامتثال، ويدعم تنافسية دبي وجاهزيتها للمستقبل».<br>وتتبنى جمارك دبي ضمن استراتيجيتها الجديدة رؤية تتمثّل في: «إدارة جمركية مبتكرة تعزز التجارة العالمية وتربط العالم»، ورسالة تنص على: «تقديم خدمات جمركية عالمية المستوى، تُيسّر التجارة، تحمي المجتمع، تعزز الشراكات، وتؤمّن الإيرادات».<br>وترتكز منظومة عمل الدائرة على ست قيم مؤسسية، هي: النزاهة، والولاء، والريادة، والتعاون، والتمكين، والتميز.<br>وتتمثل الأهداف الاستراتيجية الستة للخطة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتنمية الإيرادات، وتعزيز الشراكات الاقتصادية، وتحسين تجربة الفئات المعنية، وترسيخ التميز المؤسسي.<br>وتقود هذه الأهداف 26 مبادرة استراتيجية خلال الفترة حتى عام 2030، بما يعزز قدرة جمارك دبي على استشراف تحولات التجارة وسلاسل الإمداد والاستجابة للمتغيرات، ويرفع جاهزيتها المستقبلية، ويدعم إسهامها في تنافسية اقتصاد دبي.</p>

16 هدفاً و26 مبادرة لتسهيل الإجراءات وتعزيز الأمن والشراكات وتحسين تجربة المتعاملين

جمارك دبي تطلق استراتيجية 2030 لتعزيز تنافسية التجارة ودعم نمو الاقتصاد

<p class='article-text'><br>اختتمت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، برئاسة رامي جلاد، الرئيس التنفيذي للمجموعة، جولة ترويجية موسعة استمرت أسبوعاً في مدينتي بكين وهانغتشو، تخللها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مع الاتحاد الصيني الدولي لرواد الأعمال، بهدف استقطاب المزيد من الشركات الصينية ودعم خطط توسعها الإقليمي انطلاقاً من إمارة رأس الخيمة.<br>وشهدت الجولة تنظيم ندوات استثمارية وعقد لقاءات نوعية مع ممثلي دائرة التجارة في مقاطعة تشجيانغ، إلى جانب عدد من الشركات العاملة في قطاعات التكنولوجيا، والإنشاءات، والسيارات.<br>وركزت المباحثات على سبل توطيد الروابط التجارية، وتنظيم بعثات أعمال مشتركة، واستعراض ما توفره منظومة «راكز» من بنية تحتية صناعية متطورة تدعم تأسيس وتوسيع العمليات التصنيعية والتوزيعية في أسواق جديدة.<br>وأكد رامي جلاد، في سياق الجولة، أن الشركات الصينية لم تعد تبحث ببساطة عن أسواق جديدة، بل تقيم الوجهات التي تمكنها من بناء عمليات إقليمية مرنة ومستدامة للبقاء بالقرب من سلاسل التوريد، مشيراً إلى أن رأس الخيمة تمثل وجهة قوية لتلبية هذه الطموحات من خلال توفير البيئة الداعمة للنمو.<br>وتستند مساعي «راكز» التوسعية إلى حضورها الراسخ لدى المستثمرين الصينيين، إذ تحتضن منظومتها الحالية أكثر من 400 شركة صينية في قطاعات حيوية متنوعة، مدعومة بجهود مكتبيها المتخصصين في مدينتي شنغهاي وشنتشن لفتح مسارات جديدة أمام الشركات لاستكشاف الفرص الإقليمية والدولية.</p>

«راكز» تختتم جولة ترويجية في الصين بتوقيع شراكات لاستقطاب الاستثمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد مسؤولون وخبراء في السياحة والرياضة والإعلام أن دبي باتت نموذجاً عربياً وعالمياً في تحويل الأحداث والبطولات الرياضية إلى جزء من منظومة سياحية واقتصادية متكاملة، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية، وتنوع منتجها السياحي والفندقي، وربط الرياضة بالطيران والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار، بما يجعل تجربة الزائر تبدأ من الحدث الرياضي وتمتد إلى اكتشاف المدينة ومعالمها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما دعوا إلى الاستفادة من تجربة دبي في بناء نموذج عربي للسياحة الرياضية ينتقل من استضافة البطولات كفعاليات منفردة إلى صناعة اقتصادية عابرة للحدود، عبر روزنامة عربية موحدة للفعاليات، وشراكات تجمع الاتحادات الرياضية والهيئات السياحية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والإعلام، مؤكدين أن المنطقة العربية تمتلك من المقومات ما يؤهل مدنها للتحول إلى وجهات عالمية للبطولات والمعسكرات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال الملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية، الذي عقد في جمعية الصحفيين الإماراتية بدبي، تحت شعار «آفاق جديدة للاستثمار والتكامل»، بحضور الشيخ علي بن عبدالله المعلا، وبمشاركة إماراتية وعربية من المسؤولين والخبراء والمتخصصين والإعلاميين وممثلي قطاعات السياحة والرياضة والاستثمار، فيما شهد الملتقى تدشين جوائز السياحة الرياضية العربية وتكريم نخبة من المتميزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونظم الملتقى الاتحاد العربي للسياحة الرياضية بالتعاون مع جمعية الصحفيين الإماراتية والمنظمة العربية لدعم المواهب والجمعية الخليجية للإعلام السياحي والجمعية الإماراتية للإعلام السياحي، بهدف بحث آفاق الاستثمار والشراكة وبناء منظومة عربية أكثر تكاملاً في السياحة الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>نموذج دبي</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، أن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستضافة الفعاليات والبطولات الكبرى، بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية متطورة وقطاع سياحي متنوع وخبرات تنظيمية وإعلامية متقدمة، مشيرة إلى أن السياحة الرياضية باتت تمثل فرصة اقتصادية وإعلامية مهمة، تتجاوز حدود المنافسة داخل الملاعب لتسهم في تنشيط السياحة والفنادق والطيران والاستثمار، وتعزيز حضور المدن العربية على خريطة الوجهات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت أن الإعلام يمثل شريكاً رئيساً في نجاح السياحة الرياضية، إذ لا تقتصر مهمته على نقل نتائج البطولات، وإنما يمتد دوره إلى صناعة قصة متكاملة عن المدينة المستضيفة وإبراز ثقافتها ومعالمها وهويتها أمام الجمهور العالمي، مؤكدة أن احتضان دبي للملتقى العربي الثاني للسياحة الرياضية يشكل فرصة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الإعلامية والسياحية والرياضية، وبناء شراكات عربية قادرة على تحويل الأحداث الرياضية إلى منصات مستدامة للترويج والاستثمار والتواصل بين الشعوب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>رؤية عربية</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطرح الدكتور خالد النابلسي، نائب رئيس المنظمة العربية لدعم المواهب ورئيس لجنة الإعلام والتسويق بالاتحاد الإماراتي لألعاب القوى، مبادرة عربية متكاملة للسياحة الرياضية ودعم المواهب، تقوم على الانتقال من المبادرات والفعاليات المنفردة إلى رؤية عربية مشتركة تجمع الهيئات السياحية والاتحادات الرياضية والمؤسسات الثقافية وشركات الطيران والفنادق والمستثمرين والقطاع الخاص ووسائل الإعلام تحت مظلة واحدة، بما يحول السياحة الرياضية إلى صناعة اقتصادية عربية قادرة على استثمار ما تمتلكه المنطقة من بنية تحتية متقدمة وتنوع جغرافي ومناخي وموقع استراتيجي، لتصبح المدن العربية وجهات عالمية للمعسكرات والبطولات والماراثونات والرياضات البحرية والصحراوية والجبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح النابلسي إنشاء روزنامة عربية موحدة للسياحة الرياضية، تضم أبرز البطولات والماراثونات والسباقات والفعاليات التي تستضيفها المدن العربية، بما يسمح للسائح بالتخطيط لرحلة تجمع بين حضور الحدث الرياضي والتعرف إلى الوجهة السياحية، إلى جانب إطلاق برنامج «أبطالنا سفراؤنا» لاختيار نخبة من الرياضيين والمواهب العربية ليكونوا سفراء للسياحة والثقافة العربية في المحافل الدولية، انطلاقاً من أن الرياضي الذي يرفع علم بلاده أمام العالم لا يحمل ميدالية فقط، وإنما يحمل معه صورة وطنه وثقافته وهويته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النابلسي إلى تأسيس منتدى عربي سنوي للسياحة الرياضية والاستثمار، يجمع القطاعين السياحي والرياضي مع المستثمرين والاتحادات وشركات الطيران والفنادق والإعلام، بهدف نقل الأفكار من دائرة النقاش إلى مشروعات وفرص اقتصادية حقيقية، وتحويل البطولات إلى أدوات لجذب الزوار والاستثمارات، والمواهب إلى قصص نجاح عربية عالمية. كما شدد على ضرورة استثمار التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والبيانات والمنصات الرقمية في تطوير إدارة الفعاليات والجماهير والتسويق للوجهات، وصولاً إلى رؤية أكثر طموحاً تجعل «العالم العربي وجهة عالمية» للسياحة والرياضة والثقافة واحتضان المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>صناعة واعدة</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قال كامل أبو علي، رئيس الاتحاد العربي للسياحة الرياضية، إن السياحة الرياضية لم تعد نشاطاً هامشياً، بل أصبحت صناعة عربية واعدة تفتح أبواباً جديدة للاستثمار، وتدعم الوجهات السياحية، وتوفر فرصاً للشباب، وتعزز حركة السفر بين الدول العربية، وتجعل من الرياضة جسراً جديداً للتواصل بين الشعوب، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يتمثل في تحويل المقومات التي تمتلكها المنطقة إلى رؤية عربية مشتركة، والانتقال من العمل المنفرد إلى الشراكة والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الاتحاد العربي للسياحة الرياضية يسعى إلى أن يكون منصة للعمل والشراكة وصناعة الفرص، تجمع الاتحادات والمؤسسات والشركات والمستثمرين والإعلاميين وكل المهتمين بالرياضة والسياحة، مشدداً على أن ما يتم إطلاقه اليوم ليس نهاية الطريق بل بدايته، وصولاً إلى تحويل البطولات الرياضية إلى تجارب سياحية، والمدن الرياضية إلى وجهات، والتراث إلى جزء من التجربة، والإعلام إلى شريك، والاستثمار إلى قوة تدفع قطاع السياحة الرياضية العربية إلى الأمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>قوة الإعلام</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد خليفة بن محمد الشماخي، مدير قناة الدار الإعلامية في سلطنة عُمان ومراسل تلفزيون سلطنة عُمان، أن السياحة الرياضية أصبحت أحد المسارات الواعدة لتنويع المنتج السياحي العربي، بعدما تحولت الفعاليات والبطولات الرياضية من أحداث جماهيرية محدودة المدة إلى منصات قادرة على استقطاب الزوار والتعريف بالمدن وما تمتلكه من مقومات ثقافية وتراثية وسياحية، مشيراً إلى أهمية الانتقال من مجرد استضافة الحدث الرياضي إلى بناء تجربة سياحية متكاملة تبدأ قبل انطلاق البطولة وتمتد إلى ما بعدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح خليفة الشماخي، أن الإعلام يمثل شريكاً أساسياً في صناعة السياحة الرياضية، إذ لا يقتصر دوره على تغطية المنافسات والنتائج، وإنما يمتد إلى تقديم الوجهة التي تحتضن الحدث وإبراز هويتها ومعالمها وتجاربها أمام الجمهور، مشيراً إلى أن تعزيز التعاون بين المؤسسات الرياضية والسياحية والإعلامية في الدول العربية يمكن أن يسهم في بناء منتج سياحي رياضي عربي أكثر قدرة على المنافسة والوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><u class="cdx-underline"><b>تكامل القطاعات</b></u></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المشاركون أن القيمة الاقتصادية للحدث الرياضي لا ينبغي أن تتوقف عند عدد الجماهير في المدرجات، إذ يستطيع الزائر الرياضي تحريك سلسلة واسعة من الأنشطة تبدأ بالطيران والإقامة الفندقية والنقل، وتمتد إلى المطاعم والتسوق والترفيه وزيارة المواقع السياحية والثقافية، وهو ما يجعل استضافة البطولات أداة للتنمية السياحية والاقتصادية إذا جرى التخطيط لها ضمن منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاروا إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من تسويق البطولة وحدها إلى تسويق الوجهة التي تستضيفها، بحيث يصبح البرنامج السياحي جزءاً من تصميم الحدث الرياضي، مع إشراك شركات الطيران والفنادق ومنظمي الرحلات والمستثمرين ووسائل الإعلام في صناعة التجربة، بما يزيد مدة إقامة الزائر وحجم إنفاقه ويعظم العائد الاقتصادي على المدن المستضيفة. كما أكدوا أن التنوع الذي تتمتع به المنطقة العربية يمنحها ميزة تنافسية مهمة، إذ تستطيع استضافة أنماط متعددة من السياحة الرياضية على مدار العام. </div></p>

الملتقى العربي الثاني يدعو إلى تحويل البطولات إلى تجارب سياحية.. وروزنامة موحدة تربط الأحداث الرياضية بالوجهات العربية

دبي تقود تحول السياحة الرياضية العربية إلى صناعة للاستثمار والتكامل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت منصات سوق السفر العربي في يومه الأول سباقاً محتدماً بين كبرى المجموعات والعلامات الفندقية العالمية لتعزيز حضورها وتوسيع حصتها السوقية في دبي، مدفوعة بموجة تفاؤل عريضة بنمو القطاع السياحي وازدهار عوائده خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤولون في مجموعات فندقية عالمية التقتهم «البيان»، على هامش فعاليات سوق السفر العربي، إن الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص تبقيان من أهم الخيارات التوسعية لهذه المجموعات.</div></p><p class='article-text'>في ظل ما تتمتعان به من مقومات تدعم نمو القطاع الفندقي وتعزز العوائد الاستثمارية، وفي مقدمتها النمو المستمر في أعداد السياح، وارتفاع الطلب على الغرف الفندقية.</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330222.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس حجم المشاريع الفندقية الجديدة في دبي استمرار جاذبية السوق أمام الاستثمارات في قطاع الضيافة، إذ أظهرت بيانات شركة «Lodging Econometrics» المتخصصة في أبحاث واستشارات الضيافة والعقارات، وجود نحو 60 مشروعاً فندقياً قيد الإنشاء في الإمارة تضم نحو 13,828 غرفة بمختلف الفئات.</div></p><p class='article-text'>وتمثل هذه المشاريع نحو 8.2% من إجمالي المشاريع الفندقية قيد الإنشاء في منطقة الشرق الأوسط، فيما تبلغ حصة دبي نحو 7.7% من إجمالي الغرف الفندقية قيد الإنشاء في المنطقة.</p><p class='article-text'>وعلى مستوى الدولة، تشير البيانات إلى وجود 103 مشاريع فندقية قيد التخطيط والإنشاء تضم 24985 غرفة، في مؤشر جديد إلى اتساع قاعدة الاستثمارات الفندقية وتواصل خطط التوسع في الطاقة الاستيعابية للقطاع.</p><h2>نمو الطلب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد هيثم مطر، رئيس مجموعة فنادق «IHG» لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، أن المجموعة ماضية في خططها التوسعية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن ثقة المستثمرين بالقطاع الفندقي لم تتأثر، وأن الاستثمارات الفندقية واصلت نموها في الإمارات بدعم من زيادة حجم الطلب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن المجموعة تخطت الهدف المحدد لها من حيث عدد الغرف والفنادق التي تم توقيعها في المنطقة، لافتاً إلى أن الإعلان عن عدد من الفنادق الجديدة في المنطقة، وخاصة في دولة الإمارات، سيتم قريباً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن الخطط تشمل علامات تجارية وفنادق جديدة في دبي والشارقة وأبوظبي، مؤكداً أن خطط التوسع لم تتوقف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار هيثم مطر إلى أن الربع الأخير من العام يعد من أكثر الفترات طلباً على مستوى دبي والمنطقة، موضحاً أن التوقعات الإيجابية للمجموعة تستند إلى البيانات الفعلية وحجم الحجوزات المسجلة حالياً.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن نسب الإشغال في دبي خلال الربع الأخير كانت تتراوح تاريخياً بين 80 و90%، مدفوعة بالمؤتمرات والاجتماعات والسياحة وزيارات الأهل، مشيراً إلى أن الحجوزات الحالية تتماشى مع المستويات التي شهدها السوق في السنوات الماضية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد الحاج حسن، المدير التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى فنادق ومنتجعات ويندام، إن المشاركة في سوق السفر العربي تمثل أهمية كبيرة للمجموعة، باعتباره منصة رئيسة للتواصل مع الشركاء والمستثمرين والجهات العاملة في قطاع السفر والسياحة والضيافة، إلى جانب دوره في التعرف إلى اتجاهات السوق والفرص الجديدة في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن الإمارات تعد سوقاً استراتيجياً بالنسبة إلى ويندام، مشيراً إلى أن المجموعة تنظر إلى فرص النمو المستقبلية في الدولة من خلال محفظة متنوعة من العلامات الفندقية التي تغطي شرائح مختلفة من السوق، بدءاً من الفنادق الاقتصادية والمتوسطة وصولاً إلى الفئات الراقية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح محمد الحاج حسن، أن المساكن ذات العلامات التجارية توفر للمالكين مستوى من الثقة والاتساق في المنتج والخدمات، إلى جانب ارتباطها بنمط حياة واضح واستقرار أكبر في تجربة الملكية.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن دبي والإمارات تشهدان طلباً متنامياً على المنتجات السكنية ذات الجودة العالية، الأمر الذي يوفر فرصاً أمام العلامات الفندقية لتطوير حضورها في هذا القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إدوارد هوبسون، نائب الرئيس الأول للمبيعات العالمية في «كمبينسكي»، إن المسافر الإماراتي يواصل احتلال موقع متقدم بين أعلى المسافرين إنفاقاً على الرحلات الطويلة عالمياً، مؤكداً أن المجموعة ترصد زخماً متنامياً في الطلب من السوق الإماراتي على مجموعة واسعة من الوجهات والتجارب السياحية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن سوق السفر العربي يمثل بالنسبة إلى «كمبينسكي» منصة استراتيجية لإعادة التواصل المباشر مع الشركاء الرئيسين في قطاع السفر والسياحة، وتحويل الاهتمام بالوجهات إلى حجوزات وأعمال فعلية.</div></p><p class='article-text'>فضلاً عن كونه فرصة لتعزيز حضور العلامة في السوق الإماراتي والخليجي، وتجديد قاعدة الأعمال وفتح قنوات جديدة للنمو خلال المرحلة المقبلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال فهد عبدالرحيم كاظم، الرئيس التنفيذي لمجموعة ليغاسي للفنادق القابضة، إن المجموعة تستفيد من المعرض في استعراض خطط النمو والتوسع، وتعزيز الشراكات القائمة، وبناء علاقات أعمال جديدة، إلى جانب بحث فرص التوسع في الإمارات والأسواق الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تأتي في مقدمة الأسواق التي تركز عليها المجموعة، فيما تمثل دبي سوقاً رئيساً في هذه الاستراتيجية، بالنظر إلى مكانتها العالمية في قطاعي السياحة والضيافة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وسهولة في الوصول وتنوع في المنتجات السياحية على مدار العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح فهد كاظم، أن استراتيجية ليغاسي في الإمارات تقوم على مسارين متوازيين، يتمثل الأول في تطوير فنادق جديدة، بينما يركز الثاني على إضافة فنادق قائمة إلى محفظة المجموعة وتشغيلها تحت علامات المجموعة، مع الالتزام بمعايير الجودة وتعزيز قوة العلامات الفندقية.</div></p><h2>منصة مهمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا لدى مجموعة أسكوت، إن سوق السفر العربي يمثل منصة مهمة للمجموعة، وخصوصاً في ما يتعلق ببناء الشراكات واستكشاف فرص التطوير والتوسع.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن المشاركة في الحدث تدعم استراتيجية Ascott Limited للتوسع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، وتتيح للمجموعة التواصل بصورة مباشرة مع المستثمرين والمطورين والشركاء في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن الإمارات تمثل سوقاً إقليمياً رئيساً بالنسبة إلى أسكوت، مشيراً إلى أن استراتيجية المجموعة لا تقوم فقط على زيادة عدد المشروعات، وإنما تركز على اختيار الفرص التي تتوافق مع طبيعة الطلب وتوفر قيمة مستدامة للمالكين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن محفظة المجموعة تشمل الشقق الفندقية والفنادق ونماذج الضيافة المرنة والإقامات الممتدة، وهي قطاعات تستفيد من التحولات في أنماط السفر والإقامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فنسنت ميكوليس، إن دبي والإمارات تعدان من أبرز وجهات السياحة والأعمال على مستوى العالم، مدفوعة برؤية طويلة الأمد، وبنية تحتية عالمية، وشبكة رحلات مباشرة واسعة، واستثمارات متواصلة في التجارب السياحية والمشروعات الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال أحمد المليجي، نائب الرئيس الإقليمي للمبيعات والإيرادات وتطوير الأعمال في مجموعة فنادق حياة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إن سوق السفر العربي يمثل أحد أهم الأحداث التي تجمع قطاع السياحة والضيافة، مشيراً إلى دوره في تعزيز التواصل مع شركاء القطاع وتبادل الخبرات واستعراض تطور محفظة حياة وخطط نموها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن استراتيجية حياة في الإمارات لا تركز فقط على افتتاح فنادق جديدة، وإنما تشمل أيضاً تطوير التجارب المقدمة في الفنادق القائمة وتعزيز القيمة التي يحصل عليها الضيف.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/15/5330223.jpg" alt="أحمد المليجي" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>أحمد المليجي</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار أحمد المليجي إلى أن حياة كانت جزءاً من مسيرة نمو قطاع الضيافة الإماراتي لأكثر من 45 عاماً، مشيراً إلى أن مجموعة حياة تضم حالياً 13 فندقاً في الإمارات تحت 6 علامات فندقية، ما يعكس تطور حضور المجموعة في السوق الإماراتي وتنوع منتجاتها. </div></p><p class='article-text'>وفي قطاع التجارب الفاخرة، قال نزار شحادة، الرئيس التنفيذي للتسويق في Beno، إن سوق السفر العربي يمثل منصة استراتيجية لقطاع السياحة والضيافة الفاخرة، ويوفر فرصة مهمة لبناء شراكات مع الفنادق وشركات السفر وتعزيز حضور Beno في الإمارات ودبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نزار شحادة، إن دبي والإمارات تتمتعان بمكانة عالمية في قطاع السياحة بفضل البنية التحتية المتطورة وسهولة الوصول الجوي ومستويات الأمن والخدمات، إلى جانب التنوع والابتكار المستمر في المنتج السياحي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي تجمع بين الفنادق الفاخرة والفعاليات العالمية والتسوق والشواطئ والثقافة والمطاعم والتجارب البحرية والصحراوية، وهو ما يتوافق بصورة مباشرة مع طبيعة عمل Beno وتركيزها على نزلاء الفنادق الفاخرة والمقيمين الباحثين عن تجارب مميزة.</div></p><h2>فنادق «IHG»:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">توسعات فندقية جديدة في الإمارات</div></p><h2>ويندام:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الإمارات سوق استراتيجي لخططنا التوسعية</div></p><h2>ليغاسي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي محور رئيس لخطط النمو</div></p><h2>كمبينسكي:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2027 يدشن مرحلة جديدة من التعافي واستعادة الزخم</div></p><h2>أسكوت:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في السوق الإماراتي ضرورة لمواكبة الطلب</div></p><h2>حياة:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">التوسع في دبي لا ينفصل عن تطوير تجربة الضيف</div></p>

سوق السفر يطلق سباق كبرى المجموعات والعلامات الفندقية لتعزيز حضورها في الإمارة

الفنادق العالمية تراهن على الإمارات.. ودبي وجهة النمو الأولى

«سوق السفر العربي» ينطلق غداً ويستمر 4 أيام برؤية تكنولوجية جديدة لمستقبل السفر

دبي تجمع العالم لرسم خريطة مستقبل السفر والسياحة

<p class='article-text'><br> حقق القطاع العقاري في إمارة الشارقة حجم تداولات بلغ 4.6 مليارات درهم خلال شهر أغسطس 2026، من خلال تنفيذ 9.139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، وبلغت المساحة الإجمالية للعقارات المتداولة في معاملات البيع نحو 12.5 مليون قدم مربعة، ما يعكس استمرار نشاط السوق العقاري بالشارقة.<br>وتعكس النتائج متانة القطاع العقاري في الإمارة وقدرته المتواصلة على تحقيق النمو المستدام، مستفيداً من منظومة تنظيمية مرنة وبنية تشريعية متطورة تضمن حماية الحقوق وتحفز الاستثمارات الإستراتيجية طويلة الأجل. وتؤكد هذه المؤشرات نجاح الخطط التنموية والتوسع العمراني المدروس في تعزيز الثقة لدى المستثمرين، ما يرسخ مكانة الإمارة وجهة عقارية آمنة وجاذبة لرؤوس أموال محلية وإقليمية ودولية.<br>وأوضحت البيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، أن عدد معاملات شهادات الإفادة عن الأملاك بلغ 4.804 معاملات بنسبة 52.6% من إجمالي المعاملات، تلتها معاملات سندات الملكية بـ 2.658 معاملة بنسبة 29.1%، ثم معاملات عقود البيع المبدئية بـ 978 معاملة بنسبة 10.7%، فيما بلغت معاملات الرهن 430 معاملة بنسبة 4.7% بقيمة بلغت 654.2 مليون درهم، وبلغت معاملات التثمين 269 معاملة وبنسبة 2.9% من إجمالي المعاملات.<br>وجرت معاملات البيع في 120 منطقة موزعة على مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة، وشملت هذه العقارات أراضي سكنية وتجارية وصناعية وزراعية، وفيما يتعلق بنوع العقار المتداول فقد تم التداول على 1.220 أرض فضاء، بينما وصل عدد معاملات الوحدات المفرزة إلى 589 معاملة، في حين بلغ عدد معاملات الأراضي المبنية 555 معاملة والأراضي قيد الإنشاء معاملتين إضافة إلى معاملة واحدة للأراضي الزراعية.<br>أعلى صفقة <br>وسجلت منطقة «الصناعية رقم 4» أعلى صفقة عقارية تم إبرامها في الشارقة خلال شهر أغسطس على أرض فضاء بقيمة بلغت 55 مليون درهم، كما سجلت منطقة «الخان» أعلى معاملة رهن تم تسجيلها خلال الشهر ذاته على أرض مبنية بقيمة بلغت 100 مليون درهم.<br>وبلغ عدد معاملات البيع في إمارة الشارقة 2.367 معاملة من إجمالي المعاملات الكلي منها 1.676 معاملة في مدينة الشارقة، وتصدرت منطقة «تجارية مويلح» قائمة أعلى المناطق في عدد معاملات البيع بـ 278 معاملة، تلتها منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 174 معاملة، ثم منطقة «المنحَز» بـ 172 معاملة، ومنطقة «الخان» بـ 144 معاملة.<br>أما من حيث المناطق الأعلى تداولاً في حجم التداول النقدي، فقد تصدرت منطقة «المنحَز» بقيمة تداول وصلت إلى 610.9 ملايين درهم، تلتها منطقة «تلال» بـ 356.8 مليون درهم، ثم منطقة «الواحة» بـ 349.4 مليون درهم، ثم منطقة «الصجعة الصناعية» بـ 332.5 مليون درهم.<br>وفي المنطقة الوسطى بلغ إجمالي معاملات البيع 555 معاملة تركز أكثرها في منطقة «الصناعية 2» بواقع 180 معاملة والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي بـ 355 مليون درهم.<br>وفي مدينة خورفكان جرت 91 معاملة بيع تصدرتها منطقة «حي المديفي 1» بواقع 45 معاملة، والتي كانت أيضاً الأعلى في حجم التداول النقدي الذي بلغ 52.8 مليون درهم.<br>أما مدينة كلباء فقد شهدت 45 معاملة بيع تصدرتها منطقة «الطريف 5» بواقع 16 معاملة والتي كانت الأكبر بحجم تداول نقدي أيضاً وبلغ 11.5 مليون درهم.</p>

تنفيذ 9139 معاملة في مختلف مناطق الإمارة

4.6 مليارات درهم تداولات عقارات الشارقة خلال أغسطس

<p class='article-text'>يواصل القطاع العقاري زخم إطلاق المشاريع الجديدة، والتوسعات خلال العام 2026، مدعوماً بالنمو الاقتصادي وثقة المستثمرين الكبيرة، وفي هذا الإطار، أعلنت بلووم القابضة، عن إطلاق «الحمراء»، المرحلة النهائية من مشروع بلووم ليفينج، المجمّع السكني العصري والمتكامل في أبوظبي.</p><p class='article-text'>تقدم «الحمراء» المجموعة الأخيرة من الوحدات السكنية الفاخرة منخفضة الارتفاع، والتي تضم شققاً تتراوح من الاستوديوهات إلى ثلاث غرف نوم، إلى جانب منازل التاون هاوس بثلاث غرف نوم، ومجموعة محدودة من وحدات البنتهاوس الفاخرة المكونة من أربع غرف نوم، والتي تتميز بإطلالات غير محجوبة على بحيرة «بلووم ليفينج» ومختلف أنحاء المجمع السكني. وتبدأ أسعار الوحدات من865 ألف درهم.</p><p class='article-text'>وقال كارلوس واكيم، الرئيس التنفيذي لشركة بلووم القابضة: «يمثل إطلاق «الحمراء» محطة استراتيجية بارزة في مسيرة بلووم ليفينج، حيث تجمع بين المنازل والمرافق التجارية والخدمية ضمن وجهة متكاملة تشكّل القلب النابض لهذا المشروع الرائد. ويجسد هذا الإطلاق رؤيتنا الطموحة في تطوير مجتمعات حيوية مصممة بأدق التفاصيل لتقديم تجربة استثنائية. فنحن نؤمن بأن مستقبل السكن يرتكز على سهولة الوصول وجودة الحياة وتكامل الخدمات، بحيث تكون جميع الاحتياجات على بُعد خطوات من المنزل. ومن خلال «الحمراء»، نقدم للسكان والمستثمرين مجتمعاً يوفر أسلوب حياة مميزاً، ويرسّخ معياراً جديداً لمفهوم المجتمعات السكنية المتكاملة في أبوظبي».</p><p class='article-text'>وأضاف: «لقد أصبح بلووم ليفينج واقعاً ملموساً، حيث ينعم السكان اليوم بأسلوب حياة راقٍ في «قرطبة» و«توليدو»، المرحلتين الأولى والثانية من المشروع. كما نواصل إحراز تقدم ثابت في بقية المراحل، والتي تسير جميعها وفق الجداول الزمنية المحددة، تأكيداً على التزامنا الراسخ بالجودة والشفافية والمصداقية، وتعزيز ثقة عملائنا وشركائنا على حد سواء».</p><p class='article-text'>ويضم بلووم ليفينج وحدات سكنية تتنوع ما بين الفلل ووحدات التاون هاوس والشقق التي تلبي احتياجات جميع الفئات العمرية. ويقع المجمّع السكني المتميز في مدينة زايد على مقربة من مطار زايد الدولي.</p>

الزخم العقاري متواصل.. بلووم القابضة تطلق «الحمراء» في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعرض هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، خلال مشاركتها في قمة AIM للاستثمار 2026، المقومات التنافسية التي تجعل رأس الخيمة وجهة جاذبة للشركات الراغبة في تأسيس أعمالها أو توسيعها في الإمارات والمنطقة.</div></p><p class='article-text'>مستفيدة من منظومة أعمال تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً.وتشارك «راكز» ضمن جناح إمارة رأس الخيمة إلى جانب «مرجان».</p><p class='article-text'>وغرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، وبنك رأس الخيمة الوطني، و«راك العقارية»، ومدينة رأس الخيمة للابتكار، لتقديم صورة متكاملة عن الفرص الاقتصادية والاستثمارية في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز»، أن المشاركة في «AIM 2026» تمثل فرصة لتعزيز التواصل المباشر مع المستثمرين العالميين والتعريف بالمزايا التي توفرها رأس الخيمة للشركات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه النتائج تعكس قوة البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات وقدرتها على جذب رؤوس الأموال والشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن قاعدة الشركات في «راكز» تعكس تنوع منظومتها، إذ تضم أكثر من 50 ألف شركة نشطة من نحو 200 دولة، تعمل في أكثر من 50 قطاعاً، ما يشكل مجتمع أعمال متعدد الجنسيات والأنشطة، ويعزز قدرة الإمارة على استقطاب شركات تبحث عن منصة تنافسية للنمو في المنطقة.</div></p>

«راكز» تستعرض المقومات الاستثمارية لرأس الخيمة

<p class='article-text'> برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، افتتح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أعمال الدورة الخامسة عشرة من "قمة AIM للاستثمار 2026"، التي انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من القادة وصنّاع السياسات والمستثمرين المؤسسيين والمبتكرين و25 ألف شخص من 191 دولة ومنظمة و540 متحدثاً عالمياً، وذلك ضمن 103 جلسات رئيسية وتفاعلية وحوارية.<br>واطلع سموه خلال القمة على جانب من أعمالها ونقاشاتها، التي تشكل منصة عالمية لصياغة توجهات الاستثمار واستشراف فرص النمو، بمشاركة نخبة من قادة الحكومات والمستثمرين وقادة الأعمال والمبتكرين، بما يعزز الحوار الدولي حول مستقبل الاقتصاد والاستثمار، ويدعم بناء شراكات نوعية وتوجيه رؤوس الأموال نحو فرص وقطاعات واعدة تسهم في تحقيق نمو مستدام وشامل.<br>وقام سموه بجولة في المعرض المصاحب للقمة، اطلع خلالها على أبرز المشاركات والمبادرات والفرص الاستثمارية التي تستعرضها الجهات والمؤسسات المشاركة.<br>وانطلقت فعاليات القمة، التي تستمر حتى 9 الجاري، بكلمة افتتاحية لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، رئيس القمة، أعقبتها كلمة ضيف شرف القمة فخامة تايي أتسكي سيلاسي أميدي، رئيس جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.<br>حضر القمة عدد من سمو الشيوخ والوزراء وكبار المسؤولين والمعنيين، وضيوف الدولة من قادة ورؤساء دول وحكومات ووزراء، وقيادات الشركات، وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.<br>كما حضر القمة فخامة رستم نورغالييفيتش مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وصاحب الجلالة أوغيَامي أتواتسي الثالث، ملك مملكة واري – نيجيريا، وصاحبة الجلالة أولوري إيفي أتواتسي الثالثة، قرينة ملك مملكة واري، وروبيناه نابانجا، رئيسة وزراء جمهورية أوغندا، وتوغميد دورجخاند، نائب رئيس وزراء منغوليا، والدكتور موهان ياداف، كبير وزراء ولاية ماديا براديش في جمهورية الهند، وجاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.</p><p class='article-text'>بوابة استثمارية<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، في كلمة رئيسية حول "نموذج رأس الخيمة: بناء بوابة استثمارية عالمية من إمارة إقليمية"، إن قمة AIM للاستثمار 2026 تنعقد في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة، بفعل المتغيرات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة، بما يفتح في الوقت ذاته آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.<br>وأشار سموه إلى أن أهمية القمة تنبع من دورها في جمع نخبة من القادة والمستثمرين وصنّاع السياسات ورواد الأعمال والمبتكرين من نحو 191 دولة ومنظمة دولية، لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية وبناء شراكات تدعم التعاون والنمو، مؤكداً أن ما يمنح هذه الجهود معناها الحقيقي هو قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، وأن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</p><p class='article-text'>نهج تنموي<br>وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، إن دولة الإمارات رسخت نهجاً تنموياً قائماً على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية والكفاءات وريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تواصل، برؤية وقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار والتعاون الدولي، مع تقدمها في قطاعات الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.<br>ولفت سموه إلى أن رأس الخيمة نجحت، عبر التخطيط المدروس والشراكات القائمة على الثقة، في تعزيز تنوع اقتصادها وتوسيع قاعدتها لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة. وأوضح سموه أن منظومة الأعمال في رأس الخيمة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة، بما يعكس ثقة الشركات بالإمارة وجهةً لتأسيس أعمالها والتوسع، والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم.</p><p class='article-text'>المؤسسات الموثوقة<br>وأكد سموه أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية، والمؤسسات الموثوقة، والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مشيراً إلى أن هذه هي البيئة التي عملت رأس الخيمة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها. كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، وثقتها بدور السياحة بوصفها محركاً للنمو المستدام.</p><p class='article-text'>فرص النمو<br>ومن جانبه، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن دولة الإمارات رسخت مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، مستفيدة من اقتصاد منفتح ومرن ومتعدد الشراكات، وبنية تحتية متقدمة، وبيئة تشريعية وتنظيمية داعمة للأعمال، بما عزز قدرتها على تحويل التحولات العالمية إلى فرص جديدة للنمو.<br>وقال معاليه إن انعقاد قمة AIM للاستثمار 2026 تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، يأتي في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة تعيد تشكيل خريطة التجارة والاستثمار، مدفوعة بالتطور التكنولوجي، والتحولات الجيوسياسية، وتسارع جهود الاستدامة، وبروز مراكز نمو جديدة في مختلف مناطق العالم.<br>وأوضح معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات استعدت مبكراً لهذه التحولات، وواصلت تطوير نموذج اقتصادي يقوم على الانفتاح والشراكات الدولية، مشيراً إلى أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة تجاوزت 1.9 تريليون درهم خلال النصف الأول من عام 2026.<br>وأضاف أن الإمارات استقطبت خلال عام 2025 تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت 48.3 مليار دولار، لتتقدم إلى المرتبة التاسعة عالمياً بين أكبر الوجهات المستقبلة للاستثمار الأجنبي المباشر، فيما تجاوز الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الدولة 1.17 تريليون درهم.<br>وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تحولات متسارعة في جغرافية الاقتصاد العالمي، والانتقال نحو اقتصادات تقودها التكنولوجيا، وتحويل الاستدامة إلى فرصة استثمارية، مؤكداً أهمية الاستثمار في قطاعات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والطاقة النظيفة، والتكنولوجيا المناخية، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية المستدامة.<br>وأكد أن دولة الإمارات لا تقدم للمستثمرين سوقاً فحسب، وإنما منصة عالمية للنمو والتوسع والوصول إلى الأسواق، مشدداً على أهمية بناء شراكات طويلة الأمد تسهم في نقل المعرفة والتكنولوجيا، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو المستدام والشامل.<br>وقال إن الإمارات تتطلع إلى مواصلة دورها جسراً يربط الأسواق والاقتصادات، وفتح مسارات جديدة للتجارة والاستثمار والتكنولوجيا، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من الحديث عن مستقبل الاستثمار إلى "الاستثمار في المستقبل".<br>ومن جهته، تقدم فخامة تايي أتسكي سيلاسي، خلال كلمة ضيف شرف القمة، بخالص الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى حكومة دولة الإمارات وشعبها، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.</p><p class='article-text'>تحولات متسارعة<br>وأكد فخامة تايي أتسكي سيلاسي أن التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتطورات التكنولوجية وإعادة تشكيل سلاسل القيمة والإمداد العالمية، تفرض على دول الجنوب العالمي، وأفريقيا بشكل خاص، تعزيز قدرتها على صياغة مستقبلها، وبناء شراكات مستقرة وشاملة تقوم على المنفعة المتبادلة.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا وأفريقيا تمتلكان فرصاً استثمارية واعدة في خمسة قطاعات رئيسية، تشمل الطاقة النظيفة، والزراعة، والمعادن الحيوية، والبنية التحتية والممرات الاستراتيجية، ورأس المال البشري، مؤكداً أهمية توظيف هذه الإمكانات في دعم التحول الصناعي والتنمية المستدامة وتعزيز التكامل الاقتصادي للقارة.<br>وأوضح أن إثيوبيا تمتلك إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة تصل إلى نحو 60 ألف ميغاواط، وتستهدف الوصول إلى 13 ألف ميغاواط بحلول 2030، إلى جانب تخصيص نحو ألف ميغاواط لمراكز البيانات ومشروعات التعدين، بما يعزز جاذبيتها للاستثمارات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي.<br>وأشار إلى أن إثيوبيا نجحت في التحول من دولة مستوردة للقمح إلى أكبر منتج للقمح في أفريقيا، مشيراً إلى الفرص المتاحة أمام الاستثمارات الدولية في مجالات التصنيع الزراعي والتعبئة وإعادة التصدير، فضلاً عن البن والأفوكادو والسمسم والثروة الحيوانية.<br>وتطرق إلى الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها أفريقيا في مجال المعادن الحيوية، مؤكداً أهمية تطوير هذا القطاع وفق أسس التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة المضافة محلياً، بما يسهم في بناء سلاسل قيمة عالمية أكثر توازناً واستدامة.<br>كما استعرض فخامته دور البنية التحتية والممرات الاستراتيجية في تعزيز التكامل الاقتصادي الأفريقي، مشيراً إلى أن منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية توحد سوقاً تضم نحو 1.3 مليار نسمة، بإجمالي ناتج محلي يتجاوز 3.4 تريليون دولار، إلى جانب المشروعات الكبرى التي تنفذها إثيوبيا، ومن بينها مشروع إنشاء مطار دولي بقيمة 12.5 مليار دولار، بطاقة استيعابية مستهدفة تبلغ 110 ملايين مسافر ونحو 4 ملايين طن من الشحن سنوياً.<br>وأكد رئيس إثيوبيا أن القارة الأفريقية تتمتع بقاعدة سكانية شابة تمثل رصيداً استراتيجياً للتنمية والابتكار، معرباً عن تقدير بلاده لدور دولة الإمارات في دعم التنمية البشرية في إثيوبيا، ولا سيما من خلال مبادرة "5 ملايين مبرمج".</p><p class='article-text'>شراكات مستدامة<br>وأكد فخامته على انفتاح إثيوبيا أمام الأعمال والاستثمار واستعدادها لبناء شراكات مستدامة وعالية القيمة مع المستثمرين الذين يؤمنون بمستقبل أفريقيا وإمكاناتها، داعياً إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يسهم في بناء مستقبل يحقق الازدهار والتنمية للجميع.<br>ويمثل افتتاح القمة انطلاقة ثلاثة أيام من اللقاءات المكثفة بين مجتمع الأعمال، صُممت لتحقيق نتائج ملموسة وقابلة للقياس، من خلال ربط رؤوس الأموال المؤسسية بالفرص الناشئة، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وفتح مسارات جديدة أمام الاستثمارات العابرة للحدود.<br>وتنعقد القمة تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، وترتكز على 3 محاور رئيسية هي الأسواق العالمية، واقتصادات المستقبل، والجيل القادم، بما يعكس التحولات التي توجه قرارات توظيف رؤوس الأموال المؤسسية عبر القطاعات والأسواق الناشئة.<br>وتوفر "قمة AIM للاستثمار 2026" منصة محورية لبحث فرص الاستثمار النوعية، وتعزيز التعاون الدولي، وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال، في ظل التوسع المتواصل في التجارة وتزايد توجه المستثمرين نحو الفرص الواعدة القائمة على مقومات نمو قوية.</p><p class='article-text'>تحولات نوعية<br>وبدوره قال داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، إن انطلاق أعمال قمّة AIM للاستثمار 2026 يأتي في ظل تسارع حركة رؤوس الأموال العالمية وتوجهها نحو أسواق جديدة وفرص استثمارية قادرة على إحداث تحولات نوعية وتحقيق قيمة مستدامة.<br>وأضاف أن القمة تجمع على مدى 3 أيام صنّاع القرار والمستثمرين ومديري رؤوس الأموال وقيادات الشركات والمبتكرين، لاستشراف مناطق النمو العالمية المقبلة، ومناقشة التحولات التي تشهدها خريطة الاستثمار، وتحديد القطاعات والأسواق الواعدة.<br>وأكد أن القمة توفر منصة تجمع الفرص الاستثمارية ورؤوس الأموال وصنّاع القرار، بما يعزز تبادل الخبرات وبناء الشراكات وتطوير استراتيجيات الاستثمار، ويفتح مسارات جديدة لرأس المال نحو القطاعات والأسواق التي سترسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة.<br><br></p>

برعاية محمد بن راشد: سعود بن صقر يفتتح "قمة AIM للاستثمار 2026" في دبي

على نهج محمد بن راشد

حمدان بن محمد.. 20 عاماً من القيادة ترسّخ نهجاً تنموياً شاملاً ‏

<p class='article-text'>•سعيد بن أحمد آل مكتوم: <br>منظومة بحرية متكاملة تعزز تنافسية دبي وترسّخ مكانتها وجهة بحرية عالمية<br> 8400 <br>وسيلة بحرية مسجلة و14 ألف شركة تدعم نمو الاقتصاد الأزرق في دبي<br>20 <br>مرسى بحرياً و4214 رصيفاً تعزز البنية التحتية للقطاع البحري</p><p class='article-text'><br>تواصل سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، تطوير منظومة بحرية متكاملة تعزز سلامة الملاحة، وترفع كفاءة الخدمات والعمليات البحرية، وتدعم تطور البيئة التنظيمية للقطاع، بما يواكب النمو المتسارع الذي يشهده القطاع البحري في الإمارة، ويرسّخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأنشطة والخدمات البحرية.<br>وتعكس أحدث المؤشرات اتساع نطاق القطاع البحري في دبي وتنوع مكوناته، إذ يضم 8415 وسيلة بحرية مسجلة لدى سلطة دبي البحرية، وأكثر من 14 ألف شركة بحرية، فيما ينتمي مستخدمو القطاع إلى 116 جنسية من حول العالم، ويتصدر البريطانيون قائمة المستخدمين. وتدعم هذه المنظومة بنية تحتية متطورة تشمل 20 مرسى بحرياً و4214 رصيفاً بحرياً، بما يعزز استدامة النمو ويرفع جاهزية القطاع لتلبية الطلب المتزايد على الأنشطة والخدمات البحرية.<br>محور رئيس<br>وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، أن تطوير القطاع البحري يمثل محوراً رئيسياً في جهود دبي لتعزيز الاقتصاد الأزرق وترسيخ حضورها العالمي في مختلف مجالات الأنشطة والخدمات البحرية.<br>وقال: «نواصل تطوير منظومة بحرية متكاملة ترتكز على أعلى معايير التنظيم والسلامة، بما يعزز تنافسية دبي ويرسّخ مكانتها وجهة بحرية عالمية. ونعمل على توفير بيئة تنظيمية متطورة تدعم مختلف مكونات القطاع، وتواكب احتياجات مستخدميه، وترفع كفاءة العمليات والخدمات البحرية وفق أفضل الممارسات العالمية».<br>وأضاف: «تعكس مؤشرات النمو التي يسجلها القطاع البحري جاذبية دبي المتزايدة للمتعاملين والمستثمرين ومشغلي الوسائل البحرية من مختلف أنحاء العالم، كما تؤكد كفاءة بنيتها التحتية وقدرتها على استيعاب التوسع المستقبلي، بما يدعم مستهدفات الإمارة في بناء قطاع بحري أكثر تنافسية واستدامة».<br>الأطر التنظيمية<br>وتتولى سلطة دبي البحرية تنظيم القطاع والأنشطة البحرية ضمن نطاق اختصاصها في مياه إمارة دبي، وعلى امتداد ساحل الإمارة البالغ طوله نحو 72 كيلومتراً، وصولاً إلى المياه الاقتصادية الخالصة. وتعمل السلطة بصورة مستمرة على تطوير الأطر التنظيمية والأنظمة والخدمات التي تضمن سلامة الملاحة، وترفع كفاءة العمليات، وتدعم تجربة مستخدمي القطاع البحري.<br>وتضم منظومة القطاع في دبي باقة متنوعة من الوسائل البحرية، تشمل قوارب النزهة المزودة بمحركات، ووسائل الرياضات المائية، والوسائل السياحية والتجارية، ووسائل النقل البحري الجماعي، والمطاعم العائمة، إلى جانب فئات أخرى من الوسائل البحرية.<br>قوارب النزهة<br>وتتصدر قوارب النزهة المزودة بمحركات قائمة الوسائل المسجلة بواقع 3269 قارباً، تليها وسائل الرياضات المائية بعدد 2377 وسيلة، ثم الوسائل السياحية بعدد 1064 وسيلة. كما تضم القائمة 897 وسيلة بحرية تجارية مخصصة للرياضات المائية، و224 وسيلة للنقل البحري الجماعي، فضلاً عن الوسائل المسجلة ضمن الفئات البحرية الأخرى.<br>وسجلت سلطة دبي البحرية 58 مطعماً عائماً خشبياً و29 مطعماً عائماً غير خشبي بإجمالي 87 مطعماً عائماً في مياه دبي، وبطاقة استيعابية تتسع لعدد 9600 ضيف، وتنشط المطاعم العائمة بصورة عامة بالقرب من أبرز الوجهات والمعالم السياحية البحرية في دبي، وأكثرها في دبي مارينا وخور دبي ودبي هاربر وواجهة الجداف المائية.<br>وتواصل سلطة دبي البحرية، بالتعاون مع شركائها من القطاعين الحكومي والخاص، تعزيز تكامل المنظومة البحرية وتطوير خدماتها التنظيمية والتشغيلية، بما يرسّخ ثقة المستثمرين والمتعاملين، ويدعم تنافسية دبي واستدامة نمو اقتصادها البحري.</p>

«الموانئ والجمارك»: أكثر من 80 مطعماً عائماً بطاقة استيعابية 9600 ضيف

قطاع دبي البحري يرسّخ مكانته العالمية ويستقطب 116 جنسية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن دول المجلس رسخت مكانتها منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة، مستندة إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة، مشيراً إلى أن الاقتصاد الخليجي يأتي ضمن أكبر عشرة اقتصادات في العالم، بناتج محلي إجمالي يبلغ 2.4 تريليون دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال في كلمته في افتتاح قمة AIM للاستثمار، إن أصول الصناديق السيادية الخليجية تقدر بأكثر من 5 تريليونات دولار، والقطاع المصرفي قوي وبلغ إجمالي أصول بنوكه التجارية نحو 3.9 تريليون دولار في عام 2025.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول مجلس التعاون بلغ في عام 2025 نحو 792.7 مليار دولار، منها 171.4 مليار دولار استثمارات بين دول المجلس نفسها، بما يعني أن الاستثمارات الخليجية البينية تمثل قرابة 22% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دول المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشاد معاليه بما تبذله دولة الإمارات من جهود متواصلة في تعزيز الحوار الاقتصادي والاستثماري بين الدول، والإسهام في ترسيخ حضور مجلس التعاون ومكانته على الصعيدين الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن انعقاد القمة في دبي يحمل دلالة خاصة، إذ قدمت الإمارة نموذجاً عالمياً في تحويل الرؤى الطموحة إلى إنجازات ملموسة، وأثبتت أن وضوح الرؤية والجرأة والتفكير في المستقبل عوامل قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، والفرص إلى قصص نجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن القمة تنعقد تحت شعار "إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح آفاق استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل"، في مرحلة يشهد فيها الاقتصاد العالمي تحولات ديناميكية، إذ يعاد تشكيل سلاسل الإمداد، وتعيد التقنيات الناشئة رسم خريطة القطاعات، فيما أصبحت الاعتبارات الجيوسياسية أكثر حضوراً في قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه في خضم هذه التحولات يبرز سؤال جوهري حول اتجاه الاستثمار في عالم يعيد تشكيل اقتصاده وخريطة مصالحه، مؤكداً أن الفرص وحدها لم تعد كافية لجذب الاستثمار، إذ أصبحت، مع تزايد المتغيرات والمخاطر، قوة الاقتصاد وكفاءة مؤسساته ووضوح توجهاته وقدرته على استشراف المستقبل والتكيف مع المتغيرات عوامل أساسية في توجيه قرارات الاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن هذه المقومات تتوافر اليوم في دول مجلس التعاون، بما تملكه من استقرار اقتصادي وقدرات مالية واستثمارية كبيرة ومؤسسات راسخة ورؤى تنموية واضحة، إلى جانب اقتصادات تمضي بخطى متسارعة نحو مزيد من التنوع والتكامل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار معاليه إلى أن المنطقة مرت خلال الفترة الماضية بمتغيرات انعكست على المشهد السياسي وأسواق الطاقة، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل قياداتها الرشيدة وتنسيقها المشترك، حافظت على استقرار اقتصاداتها واستمرارية أسواقها ومرافقها الحيوية، وواصلت تنفيذ خططها ومشروعاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن ما تشهده دول المجلس اليوم هو نتاج مسيرة ممتدة من العمل الخليجي المشترك، فمنذ تأسيس مجلس التعاون عام 1981 مضت دوله بخطوات ثابتة لبناء منظومة اقتصادية أكثر تكاملاً، بدءاً من منطقة التجارة الحرة، وصولاً إلى الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة إلى عدد من المشاريع الإستراتيجية المشتركة في الطاقة والنقل والبنية التحتية، وصولاً إلى مستويات متقدمة من التنسيق في السياسات الاقتصادية والاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه لم يعد من الممكن اليوم النظر إلى دول مجلس التعاون باعتبارها ست أسواق منفصلة، بل باعتبارها منظومة اقتصادية واستثمارية خليجية مترابطة، تستند إلى قاعدة اقتصادية ومالية واستثمارية كبيرة تعزز قدرتها على النمو وتمكنها من استقطاب الاستثمارات وتوسيع فرصها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح معاليه أن أهمية اقتصاد دول مجلس التعاون لا تكمن في حجمه ومؤشراته الكمية فحسب، بل في نوعية التحول الذي يشهده، إذ أعادت الرؤى الوطنية الطموحة لدول المجلس رسم مشهد الاقتصاد الخليجي، ووسعت دور القطاع الخاص، وطورت البيئة التشريعية والتنظيمية، وفتحت مجالات واسعة أمام الاستثمار في قطاعات المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار في هذا الصدد إلى الفرص الاستثمارية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، والطاقة المتجددة والصناعات المستقبلية، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والخدمات المالية والاقتصاد الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال البديوي إن تنامي حركة الاستثمار بين دول المجلس يمثل أحد أبرز المؤشرات على تزايد الترابط بين اقتصاداتها، لافتاً إلى أن الأرقام الخاصة بالاستثمارات الخليجية البينية تتجاوز دلالاتها مجرد حركة رؤوس الأموال، إذ تعكس مستوى متقدماً من الترابط بين اقتصادات دول المجلس وتؤكد أن التكامل الخليجي أصبح في ذاته محركاً للاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن رأس المال الخليجي يتحرك بصورة متزايدة عبر دول المجلس، وتتشابك من خلاله المشروعات وشبكات الأعمال وفرص الإمداد والمعاملات، بالتوازي مع تنامي ارتباط اقتصادات دول المجلس بالأسواق والاستثمارات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أنه، من هذا المنطلق، فإن المستثمر الذي يدخل اليوم إلى إحدى دول مجلس التعاون لا يدخل إلى سوق وطنية منفردة فحسب، وإنما إلى منظومة مترابطة تتصل من خلالها أسواق الخليج بعضها ببعض وتتصل بالعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مستقبل الاستثمار في دول مجلس التعاون يرتكز على معادلة واضحة تقوم على "اقتصادات قوية، وتكامل إقليمي، وانفتاح على العالم، واستثمار في المستقبل"، مشيراً إلى أن دول المجلس تعمل من خلال هذه المعادلة على ترسيخ موقعها في خريطة الاقتصاد والاستثمار العالمي، ليس فقط بما تمتلكه من موارد وقدرات، وإنما بما تبنيه من اقتصادات أكثر تنوعاً وتنافسية، وما توفره من فرص، وما تنسجه من شراكات مع مختلف دول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد في ختام كلمته أن رسالة دول مجلس التعاون واضحة، وتتمثل في مجلس تعاون منفتح على العالم، يتبنى تكاملاً اقتصادياً أعمق يحقق المصالح المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المستثمرين وشركاء دول المجلس حول العالم إلى النظر إلى دول مجلس التعاون ليس باعتبارها وجهة للاستثمار فحسب، بل شريكاً في بناء مستقبل الاستثمار العالمي، يقوم على الشراكة، وتقوده المعرفة والابتكار، ويقاس نجاحه بما يحققه من تنمية واستدامة.</div></p>

البديوي: دول مجلس التعاون منظومة اقتصادية واستثمارية مترابطة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات تمضي بثقة في التعامل مع التحولات العالمية، مستندة إلى نهج تنموي يقوم على الانفتاح والاستثمار في الإنسان والابتكار، بما يعزز قدرتها على صناعة فرص المستقبل وتحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه، خلال كلمته في افتتاح فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي، إن إمارة رأس الخيمة نجحت في بناء منظومة اقتصادية مستقرة ومرنة تحظى بثقة المستثمرين، مشيراً إلى أن منظومة الأعمال في الإمارة تضم أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموه إلى أن رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن رأس الخيمة استطاعت خلال جيل واحد تنويع اقتصادها وتوسيع قاعدته لتشمل التصنيع والسياحة والخدمات اللوجستية والعقارات والصناعات الناشئة، لتصبح اليوم وجهة جاذبة للاستثمارات طويلة الأمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن وجود أكثر من 73 ألف شركة من أكثر من 100 دولة يعكس الثقة برأس الخيمة وجهةً لتأسيس الأعمال والتوسع.</div></p><p class='article-text'>والانضمام إلى اقتصاد حيوي منفتح على العالم، مؤكداً أن طموح الإمارة لا يقف عند تحقيق النمو، بل يتجاوز ذلك إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة.</p><h2>نموذج اقتصادي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي أن دولة الإمارات أصبحت وجهةً مفضلة للزيارة والعيش والاستثمار والابتكار، ومكاناً يتشكل فيه المستقبل، مشيراً إلى أن من يختار الإمارات يختار الثقة والفرص ومكاناً يتيح لطموحه أن يتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن الإمارات تواصل، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، مسيرتها التنموية بثقة، من خلال الاستثمار في الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع تعزيز دورها مركزاً عالمياً للتعاون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن الدولة بنت مسيرتها التنموية على الانفتاح على العالم، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الروابط بين الأسواق والثقافات والشعوب، إلى جانب تبني رؤية بعيدة المدى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن هذه المبادئ راسخة في مسيرة دولة الإمارات منذ قيام الاتحاد، إذ أدركت القيادة مبكراً أن الانفتاح على العالم يفتح أبواب الفرص.</div></p><h2>تحولات عالمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي إن القمة تنعقد في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، فيما ستسهم القرارات التي تتخذها الحكومات وقطاع الأعمال حالياً في رسم ملامح النمو خلال السنوات المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن التحولات الجيوسياسية والتقنيات الحديثة وتغير أنماط التجارة والتحول في قطاع الطاقة تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي العالمي وتثير حالة من عدم اليقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه أن هذه المتغيرات تفتح أمام المستعدين للتكيف معها آفاقاً لصناعات جديدة وشراكات أقوى ومراكز جديدة للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التقدم في مراحل التحول سيكون من نصيب من يجيد قراءة المتغيرات والاستعداد لها والتحرك بثقة، مشيراً إلى أن الاقتصادات التي تتكيف مع التحولات وتتبنى الابتكار وتستثمر في الإنسان ستكون الأقدر على تحقيق الازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أهمية الدور الذي تؤديه «قمة AIM للاستثمار» في جمع المشاركين من نحو 180 دولة لتبادل الرؤى واستكشاف الفرص الاستثمارية العملية وبناء شراكات تدعم النمو والتعاون، مؤكداً أن الحوار أصبح ضرورة ملحة في عالم تتجاوز تحدياته حدود الدول.</div></p><h2>بيئة الاستثمار</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح سموه أن تجربة رأس الخيمة أثبتت أن المستثمرين لا ينظرون إلى الحوافز وحدها، بل يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الذين يوفون بالتزاماتهم، مؤكداً أن هذه هي البيئة التي عملت الإمارة على ترسيخها بما ينسجم مع طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن رأس الخيمة تسعى إلى بناء قيمة مستدامة من خلال اقتصاد أكثر تنوعاً ومرونة وابتكاراً واستدامة، مع الحفاظ على جودة الحياة وتماسك المجتمع واتساع الفرص، وهي مقومات تجعل الإمارة مكاناً مميزاً للعيش والعمل وممارسة الأعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أشار سموه إلى أن استراتيجية رأس الخيمة السياحية تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، بما يعكس تنامي جاذبية الإمارة وجهةً عالمية، والثقة بدور السياحة محركاً للنمو المستدام.</div></p><h2>الإنسان رأس المال الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة أن الاستثمار والابتكار والنمو الاقتصادي تكتسب معناها الحقيقي من قدرتها على تحسين حياة الناس والإسهام في تقدم المجتمعات، مشدداً على أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستذكر سموه نهج الوالد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن بأن الثروة الحقيقية للأوطان تكمن في الإنسان، مؤكداً أن هذا المبدأ ما زال أساساً راسخاً لمسيرة التنمية في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه سموه دعوة إلى قادة الأعمال المشاركين في القمة للنظر إلى دولة الإمارات، ورأس الخيمة على وجه الخصوص، بوصفها وجهةً تنمو فيها الشراكات طويلة الأمد، وتتطور فيها الصناعات، ويزدهر فيها الابتكار، وتتحول فيها الطموحات إلى واقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه إن السنوات المقبلة ستكون لمن يفهم التحولات ويستعد لها ويتحرك بثقة، داعياً إلى مواجهة المرحلة برؤية واضحة وشجاعة وعمل هادف، لبناء اقتصادات أقوى ومجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات من أجل الأجيال المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم سموه كلمته بدعوة المستثمرين إلى النمو والازدهار مع دولة الإمارات، معرباً عن تطلعه إلى نقاشات مثمرة وشراكات فاعلة، والعمل معاً من أجل بناء مستقبل أفضل.</div></p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">المستثمرون يبحثون عن الاستقرار والشفافية والمؤسسات الموثوقة والشركاء الملتزمين</div></p><h2>73</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ألف شركة من 100 دولة ضمن منظومة الأعمال في رأس الخيمة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس الخيمة تستهدف رفع عدد الزوار إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2030</div></p>

خلال كلمة سموه ضمن فعاليات «قمة AIM للاستثمار 2026» في دبي

سعود بن صقر: الإمارات تستبق التحولات العالمية وتصنع الفرص

<p class='article-text'><div data-empty="false">تنطلق في دبي بعد غد الاثنين أعمال الدورة الخامسة عشرة من قمة «AIM للاستثمار 2026» والتي تستضيفها دولة الإمارات في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر، بمشاركة واسعة من قادة الحكومات وصناع السياسات والمستثمرين وكبار المسؤولين التنفيذيين والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب الدورة الخامسة عشرة أهمية خاصة باعتبارها محطة جديدة في مسيرة منصة استثمارية رسخت حضورها في دبي على مدى سنوات، وأصبحت تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الاستثمارية وصناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والشركات الناشئة والمبتكرين. وتقدم القمة نفسها بوصفها منصة تتجاوز النقاشات التقليدية حول الاستثمار، لتربط بين السياسات العامة ورأس المال والتكنولوجيا والابتكار والشراكات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنعقد القمة في وقت تسجل فيه الإمارات مستويات تاريخية في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ونمو التجارة غير النفطية، بما يعزز مكانتها وجهة عالمية رائدة لاستقطاب رؤوس الأموال العابرة للحدود واغتنام الفرص الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إعادة تشكيل الازدهار العالمي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحمل دورة 2026 شعار «إعادة تشكيل الازدهار العالمي: فتح مسارات استثمارية جديدة نحو مستقبل مستدام وشامل»، وترتكز على ثلاثة محاور استراتيجية رئيسية هي «الأسواق العالمية»، و«اقتصادات المستقبل»، و«الجيل القادم».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتيح هذه المحاور للمستثمرين والوفود الحكومية والمؤسسات المالية استكشاف فرص التعاون، وبناء شبكات أعمال عابرة للحدود، والانخراط في حوار استراتيجي حول القطاعات والمسارات الاستثمارية التي ترسم ملامح النمو الاقتصادي المستدام وتدعم استمراره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنطلق هذه الدورة في ظل زخم استثماري غير مسبوق؛ إذ أظهر «تقرير الاستثمار العالمي 2026» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بلغت 177.3 مليار درهم خلال 2025، ما رفع تصنيف الدولة إلى المرتبة التاسعة عالمياً، مسجلة بذلك أربعة أعوام متتالية من الأداء القياسي في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات 1.171 تريليون درهم بنهاية عام 2025، فيما حافظت الدولة، للعام الثالث على التوالي، على موقعها كثاني أكبر وجهة عالمياً لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بعد استقطاب 1562 مشروعاً. كما استحوذت الإمارات على 38 % من إجمالي الإنفاق الرأسمالي على المشاريع الجديدة في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم القمة أجندة متكاملة تشمل المؤتمرات الرئيسية، ومنتديات الوجهات الاستثمارية، والموائد المستديرة المتخصصة، والمعارض الدولية، وورش العمل، ومسابقات عرض المشاريع والأفكار، وحفلات توزيع الجوائز، إلى جانب الفعاليات المصاحبة ومنصات التواصل المنظم. وتتناول الجلسات تدفقات رؤوس الأموال العالمية، واستراتيجيات الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية التي تعيد تشكيل منظومات الاستثمار، وأطر الاستدامة، والفرص الاقتصادية العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال داوود الشيزاوي، رئيس القمة، إن الزخم القياسي التي تشهده قمة هذا العام يعكس تحولاً أوسع في نظرة رؤوس الأموال العالمية إلى الإمارات، إذ لم تعد مجرد وجهة للاستثمار، بل شريك فاعل في رسم ملامح الجيل القادم من النمو. وأضاف: مع وصول تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتجارة غير النفطية مستويات قياسية، تتضح أمامنا فرصة استثنائية، وهو ما يفسر تطور القمة ليصبح بهذا الحجم من المنصات العالمية اليوم. وخلال الأيام الثلاثة المقبلة، نضع تركيزنا على ترجمة هذا الزخم إلى مسارات ملموسة، تجمع بين مخصصي رؤوس الأموال وصناع السياسات والمبتكرين حول الاستراتيجيات التي ستحدد ملامح النمو الاقتصادي المستدام والشامل للعقد المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دبي مركز للحوار الاستثماري</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي للقمة بيئة تجمع بين البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الذي يربط أسواق آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط بأوروبا وبقية الاقتصاد العالمي، فضلاً عن منظومة أعمال تستقطب الشركات والمستثمرين الباحثين عن فرص للنمو والتوسع الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي استضافة مركز دبي التجاري العالمي للحدث لتضيف بعداً عملياً إلى النقاشات، إذ لا تقتصر القمة على المؤتمرات والجلسات الحوارية، بل تشمل معرضاً دولياً وموائد مستديرة واجتماعات أعمال وبرامج للتوفيق بين المستثمرين والشركات، إلى جانب عروض لوجهات استثمارية ومناقشات متخصصة حول قطاعات اقتصادية صاعدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الزاوية، تبدو القمة أقرب إلى سوق عالمية للأفكار ورؤوس الأموال والشراكات، حيث يمكن للحوار السياسي والاقتصادي أن يتحول إلى اتصالات استثمارية، ويمكن للمشروعات الواعدة أن تلتقي بمصادر التمويل، كما يمكن للحكومات أن تعرض إصلاحاتها وفرصها الاستثمارية أمام مؤسسات مالية واستثمارية دولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد القمة في مرحلة تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين في الاقتصاد العالمي، وتسارع التحولات التكنولوجية، وتغير أنماط التجارة والاستثمار، إلى جانب تصاعد أهمية الاستدامة والطاقة والتحول الرقمي والأمن الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا، يكتسب شعار الدورة الجديدة دلالة تتجاوز الجانب التسويقي؛ فـ«إعادة تشكيل الازدهار العالمي» تعني البحث عن مصادر جديدة للنمو، وعن نماذج استثمار قادرة على الجمع بين العائد الاقتصادي والأثر التنموي، مع توسيع دائرة المستفيدين من حركة رأس المال العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضع القمة ضمن أولوياتها موضوعات الاقتصاد الرقمي والاستدامة والشراكات الاستراتيجية، إلى جانب الأسواق العالمية والاقتصادات المستقبلية والابتكار والجيل الجديد من الشركات والمشروعات. وتؤكد أجندتها أن الاستثمار لم يعد منفصلاً عن التكنولوجيا أو التحول المناخي أو إعادة تشكيل سلاسل القيمة العالمية، بل أصبح جزءاً من منظومة أوسع لإعادة بناء الاقتصاد العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رأس المال يبحث عن فرص جديدة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنح القمة المستثمرين مساحة واسعة للتعرف على الأسواق والمشروعات التي تستهدف استقطاب رؤوس الأموال الدولية. وتضم المنصة الاستثمارية للقمة لقاءات مصممة للتوفيق بين المستثمرين والمشروعات وفق معايير تشمل القطاعات وحجم الصفقات واهتمامات الاستثمار، بما يعزز فرص الانتقال من التعارف إلى بناء شراكات قابلة للتنفيذ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تستهدف القمة جمع صناديق الثروة السيادية والمستثمرين المؤسسيين والمكاتب العائلية ومديري الأصول وشركات الاستثمار المباشر ورأس المال الجريء إلى جانب الرؤساء التنفيذيين ورواد الأعمال والمبتكرين. ويمنح هذا التنوع القمة قدرة على ربط مستويات مختلفة من رأس المال، بدءاً من التمويل المؤسسي طويل الأجل وصولاً إلى الاستثمارات الموجهة نحو الشركات الناشئة والتكنولوجيا والقطاعات المستقبلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تتوقف أهمية هذه اللقاءات عند حجم الاستثمارات المحتملة، بل تمتد إلى نقل الخبرات وبناء الشبكات وتطوير الشراكات بين الاقتصادات المختلفة. ففي عالم يتزايد فيه الاعتماد على التعاون الدولي، أصبحت القدرة على الوصول إلى المستثمرين والأسواق والشركاء الاستراتيجيين عاملاً مهماً في تعزيز تنافسية الاقتصادات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التكنولوجيا في قلب التحول</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجمع برنامج القمة مؤسسات تمويل التنمية، وهيئات ترويج الاستثمار، وصناديق الثروة السيادية، والمستثمرين المؤسسيين، وقادة قطاع التكنولوجيا، وممثلي الحكومات من مختلف الأسواق الإقليمية والدولية. واستناداً إلى الزخم الذي حققته دورة عام 2025، والتي استقطبت فيها 15831 مشاركاً من 181 دولة، وشهدت مشاركة 1,385 متحدثاً عبر 431 جلسة، إلى جانب إبرام مئات مذكرات التفاهم، تواصل القمة ترسيخ مكانتها منصة استثمارية رائدة عالمياً، تربط مخصصي رؤوس الأموال بالوجهات الاستثمارية، وتدفع نحو بناء شراكات دولية واسعة على المستوى المؤسسي.</div></p>

دبي تفتح بوابات جديدة أمام رأس المال العالمي

6.2 % نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الفترة من 2027 إلى 2029

«إس آند بي جلوبال»: الإمارات تمتلك درعاً مالياً متيناً ضد الصدمات

<p class='article-text'><br>تشارك دائرة التنمية الاقتصادية بعجمان في قمة AIM للاستثمار 2026 ضمن جناح غرفة عجمان، خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة نخبة من المستثمرين وصناع القرار وقادة الشركات ورواد الأعمال وممثلي الجهات الحكومية والخاصة من مختلف دول العالم. وتركز الدائرة خلال مشاركتها على استعراض أبرز التسهيلات والقرارات الاقتصادية والخدمات الرقمية التي تدعم سهولة ممارسة الأعمال وتطوير تجربة المستثمر، إلى جانب التعريف بالفرص والمشاريع الاستثمارية الواعدة في الإمارة.<br>وتأتي مشاركة الدائرة في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان وجهة جاذبة للاستثمار والأعمال، والترويج للبيئة الاقتصادية التنافسية في الإمارة، وتوسيع قنوات التواصل مع المستثمرين والشركات الدولية، بما يسهم في استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء شراكات اقتصادية واستثمارية مستدامة.<br>وتسلط الضوء على عدد من المبادرات والخدمات، من بينها فتح فروع المنشآت الاقتصادية، والرخص المزدوجة بالتعاون مع منطقة عجمان الحرة، والرخص الاقتصادية الإلكترونية، بما يعكس التطور المستمر للمنظومة الاقتصادية والخدمية في عجمان.<br>وتتضمن مشاركة الدائرة عقد سلسلة من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الشركات والمستثمرين الدوليين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية ومجالات التعاون والشراكات المستقبلية، والتعريف بالمزايا والتسهيلات التي توفرها إمارة عجمان للمستثمرين، بما يعزز التواصل المباشر مع مجتمع الاستثمار العالمي، ويدعم جهود استقطاب الاستثمارات النوعية إلى الإمارة.<br>وتتيح القمة فرصاً واسعة للتواصل المباشر مع المستثمرين والجهات المشاركة واستكشاف فرص التعاون والشراكات الاستثمارية.<br>وتنسجم مشاركة اقتصادية عجمان في قمة AIM للاستثمار مع توجهاتها نحو تعزيز تنافسية بيئة الأعمال، واستقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع شبكة الشراكات الاقتصادية بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام في إمارة عجمان، ويعزز حضورها على خريطة الاستثمار إقليمياً ودولياً.</p>

«اقتصادية عجمان» تستعرض الفرص الاستثمارية خلال «قمة AIM»

<p class='article-text'>أطلقت دائرة الأراضي والأملاك في دبي منصة «التسجيل المبدئي»، لتسريع رحلة المطور العقاري وتعزيز تكامل العمليات المرتبطة بتسجيل المشاريع والتصرفات العقارية وإدارة حسابات الضمان، في خطوة تدعم جاهزية القطاع للنمو وترسّخ مكانة دبي وجهة عالمية للاستثمار العقاري، من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وأتمتة الإجراءات وتطوير خدمات رقمية أكثر كفاءة وشفافية.<br>ويأتي إطلاق المنصة تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عن منظومة حكومية جديدة تهدف إلى تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات حكومة الإمارات لتعتمد على نماذج الذكاء الاصطناعي ذاتية التنفيذ والقيادة (Agentic AI) خلال عامين.<br>وأُطلقت المنصة خلال حفل أقيم في فندق جراند حياة دبي، بحضور المدير العام بالإنابة والمديرين التنفيذيين في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وعدد من المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص. وتضمّن الحفل عرضاً تعريفياً بالمنصة الجديدة وأبرز خصائصها وآلية عملها، إلى جانب نقاش حول الخدمات والإمكانات التي توفرها لتطوير تجربة المطورين العقاريين وتسهيل إنجاز معاملاتهم.<br>وتجمع المنصة العمليات الأساسية للمطور ضمن رحلة رقمية مترابطة، بما يحدّ من تكرار إدخال البيانات والمستندات، ويعزّز التنسيق بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان. كما تتيح رؤية موحّدة للمشاريع والمحافظ العقارية، تساعد المطورين على متابعة أعمالهم واتخاذ قرارات تستند إلى بيانات أكثر تكاملاً ووضوحاً.<br>منظومة رقمية<br>وقال المهندس عبدالله أحمد الشحي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا» في دائرة الأراضي والأملاك بدبي: «يمثل إطلاق منصة (التسجيل المبدئي) استثماراً في كفاءة القطاع العقاري وجاهزيته للمرحلة المقبلة من النمو. ومع توسّع السوق وتنوّع احتياجاته، نواصل تطوير منظومة رقمية تمنح المطورين قدرة أكبر على إدارة مشاريعهم وإنجاز معاملاتهم، وتربط سرعة تقديم الخدمة بدقة البيانات وفاعلية الرقابة. ومن خلال توظيف الذكاء الاصطناعي وتعزيز التكامل بين الأطراف المعنية، نعمل على تيسير ممارسة الأعمال وترسيخ الشفافية والحوكمة، بما يعزّز ثقة المستثمرين ويدعم تنافسية دبي على المدى الطويل».<br>اختصار الإجراءات<br>وتوظّف منصة «التسجيل المبدئي» تقنيات الذكاء الاصطناعي في قراءة المستندات، بما فيها الهوية الإماراتية وجواز السفر وعقد البيع، واستخلاص البيانات وتعبئتها تلقائياً، بما يقلّل الحاجة إلى الإدخال اليدوي ويدعم دقة المعلومات. وتتيح هذه الإمكانات معالجة المعاملات القياسية المستوفية للمتطلبات بصورة آلية، مع إمكانية اعتماد معاملات التسجيل المطابقة لقواعد العمل فور تقديمها.<br>وتساعد المنصة المستخدم على تحديد الإجراء المناسب من خلال مجموعة مختصرة من الأسئلة، كما تتيح استكمال المعلومات الناقصة مع إبقاء المعاملة مفتوحة، بما يحدّ من الحاجة إلى إعادة التقديم عند وجود نواقص بسيطة، ويجعل رحلة إنجاز المعاملة أكثر سهولة ووضوحاً.<br>رؤية شاملة <br>وتوفر خدمة «Project 360» رؤية موحّدة للمشروع، تشمل حالة الوحدات وحساب الضمان والبيانات المالية والسجل المرتبط بالمشروع، إلى جانب مؤشرات للإنذار المبكر تساعد على رصد التحديات ودعم التدخل في الوقت المناسب.<br>كما تعزّز المنصة وضوح مراحل الإجراءات والمسؤوليات بين المطورين والدائرة والبنوك المسؤولة عن حسابات الضمان، وتدعم إعادة استخدام البيانات عبر الأنظمة المرتبطة، بما يسهم في الحدّ من التباينات بين سجلات المبيعات وحسابات الضمان والملكية، ورفع كفاءة المتابعة والرقابة.<br>وتتيح المنصة إدارة عدة شركات ومتابعة المشاريع العقارية من خلال حساب واحد، مع تحديد صلاحيات المستخدمين وفصل مهام تقديم المعاملات عن مراجعتها، بما يسهم في تنظيم العمل وتعزيز الرقابة داخل الشركات.<br>وجرى تطبيق المنصة والتدريب عليها بصورة متدرجة، لتهيئة المستخدمين واختبار رحلة العمل قبل التطبيق الكامل. وتستهدف المنصة رفع نسبة قبول الطلبات من المرة الأولى، وخفض استفسارات المتابعة والحاجة إلى الإدخال اليدوي للبيانات، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتحسين تجربة المطورين.<br>ويأتي إطلاق «التسجيل المبدئي» ضمن جهود الدائرة لبناء بنية رقمية قابلة للتوسّع ومواكبة نمو المعاملات والمشاريع، دعماً لمستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 وأجندة دبي الاقتصادية D33، وترسيخاً لبيئة عقارية تنافسية تقوم على الابتكار وكفاءة الخدمات وتكامل البيانات.</p>

«أراضي دبي» تطلق «التسجيل المبدئي».. رحلة أذكى للمطورين العقاريين وكفاءة أعلى للقطاع العقاري

<h1>طحنون سيف:</h1><h2>توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين</h2><h1>مازن عبيد:</h1><h2>دبي من أقوى مسارات الطيران الخاص ومرونة القطاع تواكب نمط حياة المستثمرين</h2><h2>6.4 ملايين ساعة طيران عالمياً و8 % نمواً في الشرق الأوسط</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل دبي موسم الأعمال والفعاليات بزخم متزايد في قطاع الطيران الخاص وطيران رجال الأعمال، مع تصاعد الطلب على الرحلات المرنة والمصممة وفق احتياجات رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب الثروات، في مؤشر جديد على تنامي دور الإمارة كمركز عالمي لحركة الأعمال ورؤوس الأموال. </div></p><p class='article-text'>ويستفيد القطاع من مجموعة من العوامل، في مقدمتها الموقع الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتطورة، وشبكة الربط الجوي الواسعة، إلى جانب تنامي تدفقات الاستثمار والمواهب والشركات إلى دبي، ما يعزز الحاجة إلى حلول سفر أكثر مرونة وسرعة وقدرة على التكيف مع أنماط الحياة والأعمال العابرة للحدود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يقتصر صعود دبي في سوق الطيران الخاص على كونها وجهة رئيسية للمسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية، بل يتعزز دورها باعتبارها مركزاً يربط الأسواق العالمية، في وقت تتوزع فيه أعمال واستثمارات العملاء بين مناطق مختلفة من العالم.</div></p><h2>موسم الأعمال يدعم نمو الرحلات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال طحنون سيف، المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران لـ«البيان»، إن قطاع الطيران الخاص في دبي يتجه إلى تحقيق أداء إيجابي خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع انطلاق موسم الأعمال والفعاليات في الإمارة، مشيراً إلى وجود مؤشرات مشجعة على تنامي حركة الرحلات مع تزايد تدفق رجال الأعمال والمستثمرين والزوار. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل محطة مهمة للقطاع، في ظل استضافة دبي عدداً كبيراً من المعارض والمؤتمرات والفعاليات الدولية التي تستقطب مجتمع الأعمال العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الزخم لا يرتبط بالفعاليات وحدها، بل يعكس أيضاً الدور المتنامي لدبي كمركز عالمي للأعمال والاستثمار، وما يوفره الطيران الخاص من مرونة وكفاءة في ربط رجال الأعمال بالأسواق والفرص.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد طحنون سيف أن تنامي الطلب يرفع أهمية جاهزية البنية التحتية والخدمات والقدرة على توفير تجربة متكاملة لمشغلي الطائرات والمسافرين، باعتبارها ركائز أساسية لمواصلة نمو القطاع وتعزيز تنافسية دبي في سوق الطيران الخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن مشروع محمد بن راشد للطيران يواصل تطوير منظومة متكاملة تستجيب لاحتياجات القطاع وتواكب نموه، مستفيداً من الفرص التي توفرها دبي، ومشيراً إلى أن المرحلة المقبلة تحمل فرصاً إيجابية لمواصلة تعزيز موقع الإمارة كوجهة رئيسية للطيران الخاص والأعمال على المستويين الإقليمي والدولي.</div></p><h2>المسافر الثري يبحث عن التجربة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال مازن عبيد، رئيس «فيستا» في الشرق الأوسط لـ«البيان»، إن الطلب على خدمات الطيران الخاص في دبي ودولة الإمارات عموماً لا يزال قوياً، إلا أن التحول الأبرز يتمثل في تغير سلوك المسافرين من ذوي الملاءة المالية العالية ونظرتهم إلى السفر والتنقل الدولي. </div></p><p class='article-text'>وأوضح أن المسافر الباحث عن التجارب الراقية أصبح أكثر انفتاحاً على العالم، وأن التجربة نفسها باتت محركاً أساسياً للرحلة، وليس الوجهة فقط، مع تنامي توجه العملاء إلى الجمع بين العمل والترفيه ضمن رحلة واحدة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى تزايد الطلب على برامج سفر مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات العملاء، بدلاً من الرحلات التقليدية بين وجهتين محددتين، بالتزامن مع تنامي أهمية التكنولوجيا التي تمنح المسافر مستويات أعلى من الشفافية والمرونة والتحكم في مختلف مراحل الحجز.</p><h2>دبي مركز لحركة الثروات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبيد إن نجاح دبي ودولة الإمارات في ترسيخ مكانتهما كمركز إقليمي رائد للطيران الخاص لا يرتبط بالموقع الجغرافي الاستراتيجي فقط، بل يستند أيضاً إلى مكانة الدولة كواحدة من أبرز المراكز العالمية للأعمال والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن دبي تحولت من وجهة عالمية إلى مركز رئيسي يربط مختلف أنحاء العالم، بالتزامن مع تنامي حركة رؤوس الأموال وأصحاب المواهب والشركات عبر الأسواق الدولية، الأمر الذي عزز الطلب على حلول سفر سلسة ومرنة.</div></p><p class='article-text'>وتنعكس طبيعة حياة الكثير من العملاء في الإمارات، الذين يديرون أعمالاً واستثمارات في مناطق مختلفة من العالم، على تفضيلاتهم في السفر، ما يجعل نموذج الطيران الخاص القائم على الاشتراك مناسباً بشكل خاص، نظراً لما يوفره من توافر للطائرات وإمكانية السفر عبر شبكة عالمية وأسعار محددة مسبقاً.</p><h2>استفسارات رقمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مؤشر على تغير أنماط الطلب، كشف عُبيد أن منصة «إكس أو»، السوق الرقمية التابعة لشركة «فيستا»، سجلت ارتفاعاً بنسبة 145% في الاستفسارات الرقمية الواردة من دول مجلس التعاون الخليجي حول برامج الرحلات التي تشمل مدناً متعددة في أمريكا الشمالية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزامن ذلك مع زيادة بنسبة 13% في المدة المخطط لها للرحلات، بما يعكس اتجاهاً نحو رحلات أطول وأكثر تعقيداً، بدلاً من نمط السفر التقليدي القائم على التنقل بين وجهتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا عنصراً رئيسياً في تجربة الطيران الخاص، سواء من حيث التخطيط للرحلات أو اختيار الوجهات أو إدارة الحجوزات، مع ارتفاع توقعات العملاء بشأن السرعة والمرونة والشفافية.</div></p><h2>الطائرة أداة لإدارة الأعمال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل التطورات الجيوسياسية والإقليمية، أصبحت المرونة والقدرة على التكيف مع المتغيرات التشغيلية أكثر أهمية بالنسبة إلى مستخدمي الطيران الخاص، وفق عُبيد، الذي أشار إلى أن هذه التطورات سرعت تحولات كانت قائمة بالفعل في أنماط سفر الأفراد من ذوي الملاءة المالية العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن كثيراً من العملاء لم يعودوا مرتبطين بموقع جغرافي واحد؛ فقد تكون مقرات أعمالهم في دبي، واستثماراتهم في لندن ونيويورك، بينما تتوزع مصالحهم التجارية بين آسيا وأفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبذلك، لم يعد الطيران الخاص مجرد وسيلة للسفر الفاخر، وإنما أصبح بالنسبة إلى شريحة من العملاء أداة لزيادة الكفاءة وإدارة الأعمال والاستثمارات عبر مناطق زمنية وأسواق متعددة.</div></p><h2>صدارة المسارات الإقليمية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت عبيد إلى استمرار قوة الطلب على المسارات الإقليمية الرئيسية، وفي مقدمتها خط دبي – الرياض، إلى جانب نمو حركة السفر بين الشرق الأوسط وكل من أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا الشمالية.</div></p><p class='article-text'>ويعكس ذلك اتساع نطاق استخدام الطيران الخاص، مدفوعاً بتزايد الروابط التجارية والاستثمارية بين منطقة الخليج والأسواق العالمية، فضلاً عن تنامي أعداد أصحاب الثروات الذين تتوزع أعمالهم واستثماراتهم بين أكثر من منطقة جغرافية.</p><h2>إقبال متنامٍ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد السوق العالمية، قال عبيد إن نشاط الطيران الخاص سجل مستوى قياسياً بلغ 6.4 ملايين ساعة طيران في 2025، بنمو سنوي قدره 5%، فيما تجاوز النمو في الشرق الأوسط المعدل العالمي ليصل إلى 8%. </div></p><p class='article-text'>وسجلت «فيستا» بدورها نمواً في عضويتها تجاوز 10% خلال 2025، بينما تخطى إجمالي ساعات الطيران على مستوى العالم 210 آلاف ساعة.</p><p class='article-text'>وفي الشرق الأوسط، ارتفعت ساعات الطيران القائمة على الاشتراك بنسبة 34% على أساس سنوي، ما يشير إلى تنامي الإقبال على النماذج التي توفر للعملاء مرونة أكبر في الوصول إلى الطائرات والأسواق المختلفة.</p><h2>مرحلة جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المؤشرات إلى أن سوق الطيران الخاص في دبي يدخل مرحلة جديدة، لا تقوم فقط على نمو الطلب على السفر الفاخر، بل على تحول الطائرة الخاصة إلى جزء من منظومة الأعمال والاستثمار ونمط الحياة العالمي. ومع اقتراب موسم المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية، تبدو دبي في موقع مؤهل للاستفادة من هذا التحول، مستندة إلى بنية تحتية متقدمة وموقع يربط الشرق بالغرب، إلى جانب قاعدة متنامية من المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الثروات.</div></p>

مع تصاعد الطلب على السفر المرن وتدفق رجال الأعمال والثروات

الطيران الخاص يترقب موسماً قياسياً في دبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">روبرت آرمسترونج</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عندما نتطرق إلى الهيمنة المالية الأمريكية، غالباً ما يتجه التركيز نحو الدولار، حيث تظل قدرة نظام الدولار على الصمود مثار تكهنات مستمرة، غير أن هناك زاوية أكثر دقة لإعادة صياغة هذا المشهد.</div></p><p class='article-text'>تتجسد في دور الولايات المتحدة بوصفها الوجهة الاستثمارية التي لا غنى عنها عالمياً، إذ تنجذب المدخرات العالمية نحو السوق الأمريكية وكأنها تخضع لقوة الجاذبية، لتتراكم في أسهمها وسنداتها وتوفر للاقتصاد الأمريكي دعماً جوهرياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإذا ضعفت قوة هذه الجاذبية، فستكون التبعات جسيمة، فالركائز الأساسية للاقتصاد الأمريكي اليوم، وهما الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار في الذكاء الاصطناعي، مرتهنان بسوق الأسهم. </div></p><p class='article-text'>ويتلقى الاستهلاك دفعة قوية من «أثر الثروة» الناجم عن انتعاش محافظ التقاعد. في حين لا يمكن استمرار طفرة مراكز البيانات إلا إن حافظت أسهم شركات التكنولوجيا العملاقة على موافقة السوق وتأييده.</p><p class='article-text'>وغني عن القول إن تراجع الطلب العالمي على سندات الخزانة وما يرافقه من ارتفاع تكاليف الاقتراض الحكومي قد يعصف بآفاق مالية قائمة أصلاً على أرضية هشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار العقدين الماضيين، تفوقت أسواق الأسهم الأمريكية بفارق شاسع على نظرائها. فمنذ قاع الأزمة المالية العالمية، حققت الأسهم الأمريكية عوائد سنوية قاربت 17%، متجاوزة بكثير أسواق أوروبا واليابان والدول الناشئة والصين. </div></p><p class='article-text'>غير أن المشهد بدأ يتغير مؤخراً. فخلال العامين الماضيين، أصبحت عوائد الأسهم العالمية مقاربة لنظيرتها الأمريكية بل وتفوقت عليها في بعض الأحيان، خاصة عند تقييمها بالعملات المحلية.</p><p class='article-text'>في الوقت نفسه، تعرضت سندات الخزانة لضغوط مكثفة هذا الصيف، حيث اقتربت عائدات السندات طويلة الأجل من الحد الأقصى لنطاق التداول المسجل منذ موجة التضخم عامي 2021 و2022، بل وتجاوزته في بعض الأحيان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فما الذي يحدث بالفعل؟ بالنسبة للأسهم، ثمة حالة من عدم الارتياح تجاه صفقات الذكاء الاصطناعي التي كانت قبل عامين فقط وجهة كل القوارب في السوق. </div></p><p class='article-text'>ورغم أن المستثمرين لا يستطيعون تحمل كلفة الابتعاد الكامل عن هذا القطاع، إلا أنه لا توجد سيولة جديدة تكفي لدفع الأسواق إلى الخروج من نطاق التداول الضيق الذي حصرت فيه طوال الصيف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون التقييمات المرتفعة للأسهم الأمريكية قد بدأت تشكل ضغطاً إضافياً أيضاً. أما بالنسبة لسندات الخزانة، فإن قسوة الوضع المالي وتجاهل الكونجرس وإدارة ترامب له، باستثناء بعض التحسينات الشكلية عديمة الفائدة من قبل وزير الخزانة.</div></p><p class='article-text'>قد نبهت أخيرا أذهان مستثمري أوراق الدين. وسواء ظهر ذلك في صورة تضخم، أو تراجع في قيمة الدولار، أو عبر تسويات أخرى، فإن الموازنة ستدفع ثمن هذا العجز المالي لا محالة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالطبع، لن يكون هناك خروج جماعي مفاجئ من الأصول الأمريكية، تماماً كما لا يمكن تصور تخلي جماعي عن الدولار.</div></p><p class='article-text'>فهذه الأصول ببساطة ضخمة للغاية وتتمتع بتفوق هيكلي يضعها في مرتبة أعلى من كافة البدائل، فعلى صعيد أسهم الشركات، تمتلك الولايات المتحدة مزيجاً من المقومات الفريدة التي يصعب على أي دولة أخرى منافستها:</p><p class='article-text'>جامعات مرموقة، ونظام قانوني موثوق، وأطر تنظيمية مخففة نسبيا، ووفرة في مصادر الطاقة، وسوق محلية ضخمة، إلى جانب تركيبتها الديموغرافية الجذابة مقارنة بغيرها.</p><p class='article-text'>وهذه المقومات ستستمر حتى لو انطفأت شعلة الذكاء الاصطناعي ومنيت أسواق الأسهم بتصحيح حاد. فضلاً عن ذلك، عندما تفقد سندات الخزانة جاذبيتها، قد يرتفع الطلب بالمقابل على أسهم وسندات الشركات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل يعني ذلك تقليص الانكشاف على سندات الخزانة ومضاعفة الرهان على الأسهم الأمريكية؟ ليس بهذه السرعة؛ فالأصول العامة والخاصة مترابطة بأكثر من وجه. </div></p><p class='article-text'>بشكل أساسي، كلما انخفضت أسعار سندات الخزانة وارتفعت العوائد الاسمية والحقيقية المعدلة حسب التضخم، يرتفع معدل الخصم على التدفقات النقدية المستقبلية للأسهم، ما يضرب في مقتل تقييم أسهم التكنولوجيا الباهظة الثمن التي تدعم السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'>يضاف إلى ذلك أن الشركات التكنولوجية العملاقة، من «ألفابت» إلى «أوراكل»، تنتقل إلى نموذج أعمال كثيف رأس المال وتموله عبر الديون.</p><p class='article-text'>وبما أن عوائد سندات الخزانة تمثل عاملاً رئيسياً في تحديد تكاليف اقتراض الشركات، فقد أصبحت هناك روابط وثيقة تجمع بين كبرى الشركات في سوق الأسهم وبين التقلبات في سوق سندات الخزانة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة هنا، أن هناك مخاطر تتهدد أسواق الأسهم حتى لو تم ضبط عجز الموازنة الحكومية. فعجز الموازنة يظهر عادة في الجانب الآخر من الحسابات القومية كفائض لدى الشركات، أي في صورة أرباح.</div></p><p class='article-text'>من ثم، فإن السيطرة على العجز ستترافق على الأرجح مع هبوط مؤلم في أرباح الشركات، بالتالي تراجع أسعار الأسهم على المدى القصير.</p><p class='article-text'>وكلما استمر التغاضي عن تضخم العجز لفترة أطول، كلما كانت عملية التصحيح المالي هذه أكثر قسوة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ذلك، بدأت البدائل الاستثمارية خارج السوق الأمريكية تبدو أكثر جاذبية، فأرباح الشركات الأوروبية تسجل تسارعاً ملموساً، وإصلاحات حوكمة الشركات في اليابان تكتسب زخماً جديداً، بينما شهدت الأوضاع المالية في العديد من أسواق الدول الناشئة تحسناً ملحوظاً. </div></p><p class='article-text'>بناء على ذلك، قد يتراجع منطق «الإفراط في الانكشاف على السوق الأمريكية» كخيار تلقائي ومفضل دائما، ما قد يخل بالتوازن الاقتصادي الأمريكي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يستبد اليأس بالمراقبين تجاه وضع المالية العامة في أمريكا، يسهل العثور على الطمأنينة في ديناميكية اقتصادها الخاص.</div></p><p class='article-text'>والأسواق العالمية المتفوقة التي يدعمها، ورؤوس الأموال التي يجتذبها من كل حدب وصوب. غير أن سوء الإدارة المالية العامة أصبح يضع هذه المنظومة بأكملها على المحك.</p>

نتائج البحث عن: وجهة المستثمرين